أعلنت الولايات المتحدة أنها عرضت مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار، مقابل أي معلومات تؤدي إلى تحديد موقع أميركي مختطف في أفغانستان منذ عام 2022.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، الثلاثاء، في تصريح لصحافيين، إن محمود شاه حبيبي، وهو رجل أعمال أميركي يحمل أيضاً الجنسية الأفغانية، اختطف في كابل مع سائقه من سيارة يوم 10 أغسطس (آب) 2022، واحتجزته «طالبان».
ولفتت إلى أنه كان يعمل مستشاراً لشركة اتصالات مقرها في كابل. وقالت: «لم نتلقَّ أي أنباء عنه منذ اعتقاله الأول، ولم تقدّم (طالبان) بعد أيّ معلومات عن مكانه أو حالته الصحية».
مدير سابق للطيران المدني
وأعلنت وزارة العدل الأميركية عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار، مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مكان محمود شاه حبيبي وإعادته بأمان. حبيبي يحمل الجنسيتين الأميركية والأفغانية، وشغل سابقاً منصب مدير هيئة الطيران المدني في أفغانستان، وقد اختفى في كابل قبل نحو 3 سنوات.
وجاء في بيان: «اختُطف حبيبي، المدير السابق للطيران المدني في أفغانستان، من سيارته بالقرب من منزله بمدينة كابل، واحتجزته المديرية العامة للاستخبارات التابعة لـ(طالبان)، إلى جانب سائقه و29 موظفاً آخر من شركة (استشارات آسيا)، وهي شركة اتصالات مقرها كابل».
وأضاف البيان أن جميع المحتجزين أُفرج عنهم بعد فترة وجيزة، باستثناء حبيبي وشخص آخر، ومنذ اعتقاله لم يُعثر على أي أثر له.
وأشار البيان إلى أن «حبيبي لم يُسمع عنه شيء منذ اعتقاله، وحكومة (طالبان) لم تقدم أي معلومات عن مكان وجوده أو حالته الصحية».
ويأتي إعلان وزارة العدل ضمن برنامجها المعروف بـ«مكافآت من أجل العدالة»، الذي سبق أن وفر معلومات مهمة في قضايا إجرامية وإرهابية دولية.
وجاء اعتقال حبيبي ومن معه بعد فترة وجيزة من الضربة الأميركية التي قتلت زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري في كابل يوم 31 يوليو (تموز) 2022؛ مما أثار شكوك «طالبان» في أن الشركة متورطة بالهجوم.
وقال أحمد حبيبي، شقيق محمود: «شقيقي بريء، وكان يعمل فقط لضمان استمرار تشغيل المطار، لمساعدة الشعب الأفغاني على البقاء. لم يكن له أي علاقة بالضربة التي استهدفت الظواهري. (طالبان) تقول إنهم لا يحتجزونه، لكن هذا لا يفسر وجود كثير من الشهود والأدلة التقنية التي تثبت أنهم اعتقلوه واحتجزوه في مقر الاستخبارات».
وأضاف: «نعلم أن هناك أناساً طيبين في أفغانستان يعرفون مكان احتجاز شقيقي، ونأمل أن تشجع المكافأة أحدهم على الإدلاء بهذه المعلومات. على (طالبان) أن تدرك أن تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة لن يتقدم حتى يُفرَج عن شقيقي، وهذه المكافأة تؤكد ذلك بوضوح».
من جهته، قال إريك ليبسون، رئيس «الاستراتيجية» في منظمة «غلوبال ريتش» غير الربحية والمسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي الذي عمل على قضايا أفغانستان وباكستان: «في أكثر من ألف يوم قضاها السيد حبيبي رهن احتجاز (طالبان)، لم يُسمح له بالتواصل مع زوجته أو ابنته الصغيرة».
وتابع: «في أوقات مختلفة، أخبرتْ (طالبان) مسؤولين أميركيين بأنهم لا يحتجزونه، وأنهم لم يسمعوا به، وأنهم بحثوا عنه ولم يجدوه، وأنهم يعتقدون أنه ربما توفي، لكنهم لم يعترفوا قط بأن اعتقاله قد شهده أشخاص كثر، من بينهم من كانوا محتجزين معه في مقر الاستخبارات وأُطلق سراحهم لاحقاً».
وختم ليبسون قائلاً: «إذا كانت (طالبان) تريد تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، فعليها أن تتجاوز سياسة احتجاز الرهائن، وأن تعيد محمود إلى عائلته. إنكارهم احتجازه - رغم علمنا بذلك - لا يضر إلا بالشعب الأفغاني. الآن هو الوقت المناسب لكي تعترف (طالبان) بأنها تحتجز محمود حبيبي وكي تتوصل إلى حل يعيده إلى عائلته».
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أفرجت حكومة «طالبان» عن أميركيَّين هما راين كوربيت وويليام مكينتي، مقابل إطلاق سراح سجين أفغاني في الولايات المتحدة، وذلك في إطار عملية تبادل جرت بوساطة قطرية.
واعتقلت سلطات «طالبان» عشرات الأجانب منذ عادت الحركة إلى السلطة في أغسطس 2021 بعد انسحاب القوات الأميركية.
ومنذ إنشائه في عام 1984، سدّد برنامج «مكافآت من أجل العدالة» أكثر من 250 مليون دولار لأكثر من 125 شخصاً في مختلف أنحاء العالم، مقابل توفير معلومات تساعد في إيجاد حل لتهديدات تطول الأمن القومي للولايات المتحدة، وفق بيان من وزارة الخارجية.