كلية الزراعة في "اللبنانية": مزرعة الفساد وتسريب الامتحانات! - بقلم وليد حسين
شارك هذا الخبر
Thursday, June 26, 2025
لا ثقة بامتحانات الدخول التي ستجري في كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية الشهر المقبل، ولا سيما لاختصاص الطب البيطري. فثمة مخاوف من تكرار تجربة تسريب امتحانات الدخول بهدف إنجاح طلاب محظييّن.
مخالفات لجنة الامتحانات منذ نحو ثلاثة أسابيع حصلت إشكاليات حول تشكيل لجنة الإشراف على امتحانات الدخول، وجرى تغيير أعضائها لأن أحد الأساتذة الذي تُعد ابنته من بين الطلاب الذين سيتقدمون إلى امتحان الدخول) أصرّ على أن يكون عضواً في لجنة الامتحانات. وتفيد مصادر "المدن" أن شكاوى وصلت إلى عميدة الكلية نادين ناصيف مفادها أن هناك تضارب مصالح في لجنة الامتحانات لأن ابنة أحد الأعضاء المقترحين للجنة ستتقدم إلى امتحان الدخول. كما أن العضو الآخر المقترح في اللجنة متقاعد منذ ثلاث سنوات، وابقاؤه في اللجنة مخالف للقانون.
اقترحت العميدة في الجدول الذي عرضته على مجلس الوحدة اسم أحد الأساتذة. غير أن الأستاذ الآخر رفض هذا الأمر مصراً على إبقاء اسمه في لجنة الامتحانات رغم تضارب المصالح، طالما أن ابنته ستتقدم إلى هذه الامتحانات.
ووفقًا للمصادر، كان هذا الأستاذ قد سرّب امتحانات العام الماضي، ما اضطرّ الكلية إلى تغيير المسابقة عشية الامتحان. ولم تُتّخذ بحقه أي إجراءات، ولا حتى توجيه تأنيب، كونه يحظى بحماية أحد الأحزاب السياسية النافذة في الكلية.
وتضيف المصادر، أن ضغوطاً مورست لتشكيل اللجنة أفضت إلى اختيار أستاذ جديد من الكلية وآخر من كلية العلوم -الفرع الخامس، أي من خارج الكلية. لكن الأستاذ الذي جرى اختياره من الكلية ينتمي إلى الحزب السياسي نفسه الذي ينتمي إليه الأستاذ الآخر الذي ستتقدم ابنته إلى امتحانات الدخول. ما يثير علامات استفهام حول شفافية الامتحانات ونزاهتها.
مزرعة الفساد ووفق المصادر، فإن تسريب أسئلة امتحانات الدخول يُعد نهجاً مزمناً وليس جديداً في الكلية، ولا سيما في الطب البيطري. فإلى جانب فضيحة تسريب مسابقة الكيمياء العام المنصرم، استدعت فضائح تسريب المسابقات تدخل رئيس الجامعة السابق فؤاد أيوب شخصياً في إحدى المرات. وأقدم أيوب على منع استخدام الآلة الحاسبة المبرمجة. اذ كان يجري تسريب الأسئلة وتحميل الحلول على تلك الآلة ليكتفي الطالب بنسخها.
وتفيد المصادر أن شكوى حول ما جرى في لجنة الامتحانات وببعض قضايا الفساد في الكلية وصلت إلى مكتب وزيرة التربية ريما كرامي. ولا تزال كيفية تعامل كرامي مع الملف غير معروفة. فلطالما وصفت كلية الزراعة بأنها مزرعة، نظراً لقضايا الفساد التي تعجّ بها. فالتركيبة الحزبية القائمة تغطي على الفساد رغم أن حجمه كبير للغاية، ولا يمكن تغطيته. فقد وصل الأمر حد سرقة مولد الكهرباء الخاص بالكلية من دون أن يُعاقب أي موظف. هذا فضلاً عن السرقات التي طالت قسم اللوازم، مثل القرطاسية التي بيعت في الأسواق.
ولا تقتصر المخالفات الأخيرة في الكلية على استقدام أستاذ من خارج ملاكها وتعيينه في لجنة الامتحانات، وتعيين أستاذ آخر لإرضاء الحزب الذي ينتمي إليه. فرغم توفر أساتذة اختصاص في الكلية، ضمت لائحة الأساتذة المرشحين لمنصب العميد أساتذة اختصاصهم من خارج اختصاصات الكلية. وفي التفاصيل، قبلت الإدارة المركزية أسماء ثلاثة أساتذة مرشّحين لمنصب العميد، من بين 12 مرشحًا مقبولًا، رغم أن اختصاصاتهم لا تنتمي إلى اختصاصات الكلية. بل إن أحدهم متخصص في هندسة الميكانيك. علمًا أن الإدارة المركزية كانت قد عمّمت مؤخرًا على الكليات لوائح جديدة لاحتساب الملاك، وطالبت بعدم احتساب المواد الاختيارية، أو المواد غير المرتبطة باختصاص الكلية، ضمن النصاب المعتمد لملاك الكلية. ويهدف هذا الإجراء إلى وضع آلية واضحة لتفريغ الأساتذة المتعاقدين: ففي حال كان المتعاقد يدرّس مواد من خارج اختصاص الكلية، لا يُحتسب نصابه لأغراض التفرغ لاحقًا في الكلية.
والسؤال المطروح: كيف تقبل إدارة الجامعة أن يُعيَّن عميد لكلية من خارج اختصاصها، فيما ترفض تفريغ أستاذ متعاقد بحجة عدم توافق اختصاصه مع اختصاص الكلية؟
هذا التناقض الصارخ يثير تساؤلات حول معايير التعيين، إذ يُرفض تفريغ أستاذ بسبب عدم توافق اختصاصه مع اختصاص الكلية، بينما تُقبل طلبات مرشحين لمنصب العميد لا يحملون أي شهادة في اختصاصات كلية الزراعة.
