قال مسؤولون وناشطون إن السلطات الإيرانية شرعت بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل في تكثيف حملتها الأمنية داخل البلاد، متضمنة اعتقالات جماعية وعمليات إعدام ونشر الجيش، خصوصًا في المناطق التي يقطنها الأكراد.
وأضاف هؤلاء أن قوات الأمن بدأت، خلال أيام من بدء الغارات الجوية الإسرائيلية في 13 حزيران، حملة واسعة من الاعتقالات مصحوبة بزيادة الوجود الأمني في الشوارع ونقاط التفتيش.
وفي إسرائيل وجماعات معارضة في المنفى، عبر بعضهم عن أملهم في أن تؤدي الحملة العسكرية التي استهدفت الحرس الثوري الإيراني ومواقع نووية إلى اندلاع انتفاضة شعبية تطيح بحكم رجال الدين في إيران.
وأشار مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى، لوكالة "رويترز"، إلى تركيز السلطات على احتمال حدوث اضطرابات داخلية، لا سيما في المناطق الكردية، مؤكداً أن الحرس الثوري ووحدات "الباسيج" في حالة تأهب قصوى وأن الأمن الداخلي أصبح أولوية.
وأوضح المسؤول أن السلطات تخشى عملاء إسرائيل ومنظمة مجاهدي خلق المعارضة، مما دفع إلى تعزيز الإجراءات الأمنية.
وفي ظل هذا الوضع، تتوارى المعارضة داخل إيران عن الأنظار خوفًا من القمع، وفق ناشط حقوقي في طهران سبق أن سُجن خلال احتجاجات 2022، مشيراً إلى أن النظام يستخدم الوضع ذريعة لقمع المعارضين.
وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) رصدها احتجاز 705 أشخاص بتهم سياسية وأمنية منذ بداية المواجهات، مع اتهامات كثيرة بالتجسس لصالح إسرائيل.
كما أوردت وسائل إعلام إيرانية رسمية تنفيذ السلطات إعدام ثلاثة أشخاص، أمس الثلاثاء، في أروميه قرب الحدود التركية، وقالت منظمة هنجاو لحقوق الإنسان إنهم من الأكراد.
