لضرورة أن تكون هيئة حل أوضاع المصارف مستقلة ومختلفة عن الهيئة المصرفية العليا
شارك هذا الخبر
Wednesday, June 25, 2025
ترى أوساط نيابية أن في عام 2023، لم يكن كريم سعيد موجودًا في مصرف لبنان، ومع ذلك فإن مصرف لبنان، بما في ذلك الحاكم بالإنابة ونواب الحاكم، كانوا قد اقترحوا أن تكون هيئة حل أوضاع المصارف مستقلة ومختلفة عن الهيئة المصرفية العليا، التي تتمثل مهمتها في فرض العقوبات على المصارف وليس في إيجاد حلول لصعوباتها المالية.
و ترى الأوساط أنه عندما تسلّم الحاكم الجديد مهامه، تابع بالمنطق نفسه الذي اعتمده أسلافه، واقترح، في حال أصرت الحكومة على موقفها، أن يتم إنشاء هيئة حل أوضاع المصارف بشكل مستقل عن مصرف لبنان أو ضمن إحدى الوزارات المتخصصة مثل وزارة المالية أو وزارة العدل، في إشارة إضافية إلى أن مصرف لبنان لا يسعى إلى توسيع صلاحياته أو نطاق مهامه.
غير أن الحكومة تصرّ على أن تكون هذه الهيئة ضمن مصرف لبنان، ومن الطبيعي والمنطقي عندئذ أن يكون لحاكم مصرف لبنان – وهو محامٍ مؤهل وعضو في نقابة محامي ولاية نيويورك، كما أنه مصرفي مخضرم أشرف على 7 من أصل 11 عملية خصخصة في الشرق الأوسط بين 2002 و2006 – رأي مبني على الخبرة والموضوعية. وقد قدم الحاكم بدائل قانونية لمواد القانون بالتنسيق مع الحكومة ووزارة المالية، إلا أن الطرفين الأخيرين تنصلوا من هذه التفاهمات، تاركين مصرف لبنان منفردًا في تقديم البدائل أمام لجنة المال والموازنة في مجلس النواب.
لكن من يعارض فعليًا وجهة نظر مصرف لبنان؟ إنها وزارة المالية، التي يترأسها وزير لا يحمل صفة قانونية ولا خبرة مصرفية، ويستعين بمستشار لا يتمتع هو أيضًا بخبرة قانونية أو قضائية، بل يطمح فقط في استرجاع منصبه السابق في هيئة الرقابة على المصارف. ومن الناحية الفكرية والمهنية والخبراتية، فإن وزارة المالية لا تضاهي مصرف لبنان. لكنهم مدعومون سياسيًا من قبل رئيس مجلس النواب.
لذلك، ولتفكيك هذا الجمود، ينبغي على صندوق النقد الدولي ووزارة المالية ومصرف لبنان تشكيل لجنة مصغّرة تجتمع لمدة 48 ساعة من أجل التوصل إلى حل ميداني لمواد 5 و6 في مشروع قانون حل أوضاع المصارف.
إذ إن ترك هذه النقاط عالقة وغير محسومة لا يخدم مصلحة الحكومة، ولا مصلحة مصرف لبنان، ولا مصلحة صندوق النقد الدولي، بل يصب فقط في مصلحة أولئك الذين لا يريدون تنفيذ الإصلاحات. كل ما عدا ذلك ليس سوى مضيعة للوقت واستعراض سياسي لا طائل منه.
