حماية كازينو لبنان ضرورة... ومسؤولية الدولة لإعتماده المعايير الدولية والأخلاقية!
شارك هذا الخبر
Wednesday, June 18, 2025
سارة بعقليني
تتّسع الشكاوى من انتشار محلّات التي توّفّر ألعاب القمار والرهانات غير الشرعية بحيث باتت انعكاساتها واضحة على المجتمع والعائلات نظرًا لعدم وجود ضوابط لها وانتشارها بكثافة في المناطق الشعبية التي يعاني سكًانها على أكثر من صعيد، إضافة إلى استغلال أصحاب هذه المحالات ظروف روادها النفسية والاجتماعية دافعين بهم لبيع أو رهن مقتنياتهم وتكبيدهم خسائر لا تعوّض.
وأمام هذا الواقع الذي يترافق مع ظاهرة المواقع إلكترونية غير المرخّصة للقمار الإلكتروني التي باتت ناشطة بقوة في لبنان، على الدولة اللبنانية التحرّك لضبط هذا الملف.
وإذ يستسهل بعض مسؤولين التهرّب من هذا الملف على قاعدة أن ألعاب الميسر متوفّرة أيضًا في كازينو لبنان متعاملين مع هذا الملف على أنّ أي إجراء سيؤدي إلى "قطع الأرزاق" بإقفال محال، غاب عن هذا البعض أن لبنان ليس الدولة الأولى التي تسمح بافتتاح كازينو، بل سبقها على ذلك بلدان سياحية عدة، خصوصًا أن النّشاطات داخل الكازينو لا تنحصر بألعاب الميسر المرّخص لها من قبل الدولة بل تضم إحياء المهرجانات والاحتفالات الكبيرة.
إلى ذلك، يفتح الكازينو أبوابه لزوّار من المقتدرين ماليًا من أهل الخليج والعرب الذين يقصدونه بهدف التسلية فقط وبالتالي لا يؤدي استقبالهم إلى أي تداعيات أو مصائب كبيرة.
أما اللبنانيون الذين يرغبون بدخول الكازينو، فهم يخضعون حكمًا لمعايير محدّدة تمكّنهم من الدخول وذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان، رولان خوري، الذي أتّخذ خطوات عدة من شأنها أن تحمي المواطن والعائلة والمجتمع، في مقابل الحرص على تأمين المداخيل لهذا المرفق السياحي.
وفي هذا الإطار، يتصرّف خوري وفقًا لمبادئ أخلاقية وإنسانية عالية، فهو يحرص على عدم الاساءة إلى الواقع اللبناني، حيث لا يسمح بدخول أي شخص لممارسة ألعاب الميسر من دون الإطلاع على قدراته المالية ومؤهلاته. أما إذا وصل أحد الأشخاص إلى وضع يرتّب عليه خسارة كبيرة فلا يسمح في هذه الحالة بأن يصل الأمر به إلى حد رهن أو بيع المقتنيات، كما يمنع دخول أي مواطن في حال تبلّغت الإدارة أي شكوى ضدّه من العائلة أو من جهة أخرى.
وكذلك، أقدم خوري على خطوة شجاعة جدًّا تمثّلت بإبعاد المرابيين عن هذا المرفق، خصوصًا أنّهم كانوا يستغلون خسارة بعض الرواد ليقدّموا لهم تسليفات مالية بفوائد عالية جدًّا من شأنها أن تخسّرهم كل ما يمكلونه. كل هذه الخطوات جعلت من هذا المرفق منظّما جدًّا من دون أن يشكّل عمله أي تداعيات سلبية على أي مواطن.
من جهة أخرى، برزت المؤسسات الاجتماعية التي رفعت الصوت لتوقيف محلات القمار غير الشرعية ولا سيما المتواجدة في مناطق شعبية التي تقودها بعض الجهات، مع الإشارة إلى أن هذه الظاهرة بدأت بالتوسّع مع محافظ جبل لبنان السابق السّيد انطوان سليمان الذي كان يؤمّن الغطاء لهذه المحلات في حينها مقابل مكاسب مالية .
من هنا، المطلوب من الدوّلة ممثّلةً برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام التّحرك واتّخاذ الاجراءات المطلوبة لضبط هذا الملف.
