جلسة مجلس الوزراء اليوم يُتوقَّع أن تقر التشكيلات الدبلوماسية على الرغم من الاعتراضات التي قد تسجل على عملية الترفيع من فئة إلى أخرى لا سيما بالأسماء الشيعية،، ومن الأسماء التي حُسِمَت: فرح بري في لندن، وربيع الشاعر في باريس، وندى حماده معوض في واشنطن، وأمين عام الخارجية الحالي هاني شميطلي إلى إسبانيا، وأحمد عرفة (من داخل الملاك) من الكويت إلى رئيس بعثة لبنان في الأمم المتحدة في نيويورك، وهند درويش إلى الأونيسكو، وعلي قرانوح، من داخل الملاك، إلى السعودية، وطارق منيمنة، من خارج الملاك، إلى دولة الإمارات، علي الحلبي باق في القاهرة والجامعة العربية، زياد طعان إلى أبيدجان، جان مراد إلى قبرص، مدير المراسم أسامة خشاب إلى السويد ، هادي هاشم من رئيس بعثة لبنان بالوكالة في الأمم المتحدة إلى سفارة لبنان في سلطنة عمان، وحسين حيدر ، من داخل الملاك إلى سويسرا ، وليد حيدر، من داخل الملاك إلى بروكسيل، عبير طه من داخل الملاك إلى طوكيو، هادي جابر إلى موسكو والسفير غادي خوري من الفاتيكان إلى فيينا، ومصطفى أديب من سفارة لبنان في ألمانيا إلى الإدارة المركزية في بيروت وكذلك السفيرة كلود الحجل من قبرص إلى الإدارة المركزية في بيروت.
وتقول المعلومات إنه في السابق كانت القاعدة أن يتم تعيين سفراء من خارج الملاك والاستثناء من داخل الملاك، لكن هذه المرة القاعدة من داخل الملاك والاستثناء من خارجه. وسيكون هناك سفيران من السُنة من خارج الملاك لتعذر وجود بقية مرشحين سُنة داخل الملاك. وتختم المصادر "يُسجَّل لوزير الخارجية يوسف رجي أنه استطاع في أقل من شهرين إنجاز تشكيلات شاملة وأعاد الانتظام الى الجسم الدبلوماسي اللبناني، بعد تعثر عمره نحو ثماني سنوات، ومن خلال التشكيلات الشاملة يكون الوزير رجي قد أكد أن الكفاءات موجودة داخل السلك الدبلوماسي بمقدار كبير، وهو العليم بهذا الواقع كونه ابن هذه الوزارة".
تعثّر في التعيينات المالية والقضائية في مقابل "تسيير" التشكيلات الدبلوماسية، يبدو أن التعثر هو عنوان التعيينات القضائية والمالية، وعنوانه الرئيس نبيه بري الذي يرفض أن يُناقش في الأسماء التي يقترحها، سواء لجهة المدعي العام المالي، أو لجهة نائب حاكم مصرف لبنان، فالرئيس بري يتمسك بالقاضي زاهر حمادة كمدعٍ عام مالي، وبوسيم منصوري كنائب للحاكم، وهذا التمسك قوبل بالرفض، ما ارجأ البت في الملف.
