توتر وسجال وجلسة مقبلة… تسليم السلاح شرطٌ لبحث قانون الانتخاب؟- بقلم آية المصري
شارك هذا الخبر
Thursday, June 12, 2025
عُقدت جلسة اللجنة الفرعية المعنية بقانون الانتخاب، بحضور النواب المؤلفين منها، الى جانب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في ظل غياب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي عنها، لكن هذه اللجنة المعنية باستكمال النقاشات حول الاصلاحات المطلوبة للقانون الانتخابي لم يفسح لها المجال أمس للقيام بما هو مطلوب منها، نتيجة السجالات عالية النبرة التي حصلت بين بعض النواب، ما جعل النقاش يطول، وتم تحديد جلسة ثانية يوم الأربعاء المقبل، بحضور الوزير الحجار.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذه الجلسة، أكدت مصادر من داخل اللجنة لموقع “لبنان الكبير” أن “النقاش كان بصورة مستفيضة حول ما اذا سيناقش القانون الانتخابي الحالي أو ستتم مناقشة القوانين الأخرى. وكان الجو محتدماً جداً في هذه النقطة، ودار نقاش كبير حولها، بين الثنائي الشيعي والكتل المسيحية، الأمر الذي أخذ متسعاً من الوقت للنقاش، لذلك تم تحديد جلسة جديدة يوم الأربعاء المقبل بحضور وزير الداخلية أحمد الحجار، اما وزير الخارجية يوسف رجي فتمت دعوته الى جلسة اليوم (أمس) لكنه لم يحضر وبالتالي لا يمكن تحديد ما اذا سيكون موجوداً في الجلسة المقبلة أم لا”.
وبحسب معطيات “لبنان الكبير” من هذه المصادر، “تم الحديث مع وزير الداخلية، حول تأكيد الحكومة في بيانها الوزاري وجوب أن يكون هناك قانون انتخابي جديد، وأوضح الحجار أنهم بصدد الاعداد لقانون انتخابي جديد لكن هذا الموضوع بحاجة الى المزيد من الوقت، وهم خلال هذا الوقت سيبدأون بتحضير كل ما يتوجب عليهم تجاه القانون الحالي من حيث الاجراءات كي لا تسبقهم المهل. كما أكد الوزير أن اصدار بطاقة ممغنطة وأن يكون هناك اتصال بكل المراكز على هذا الصعيد، تتخلله صعوبة كبيرة جداً بأن تنجز خلال هذا الوقت الضيق، مشيراً الى أنه سيجيب عن موضوع الميغاسنتر أجوبة واضحة وكافية للمرحلة المقبلة في الجلسة التالية”.
ووفق معطيات “لبنان الكبير” من المصادر عينها حصل سجال كبير بين النائبين علي حسن خليل وجورج عدوان، واَخر بين النائبين ميشال دويهي وعلي فياض. وساد الاجتماع توجه يدعو إلى مناقشة القانون الانتخابي الحالي من دون الخوض في اقتراحات قوانين جديدة، وهو ما تعارض مع موقف “الثنائي الشيعي”. هذا الخلاف في المقاربات أدى إلى توتر ملحوظ بين النواب، خصوصاً أن خليل حرص على إظهار أن لا شيء يمنع من مناقشة الاقتراحات الأخرى، فأجابه النائب عدوان بأنه عندما يتم تسليم السلاح ولا يعود هناك سلاحان في الدولة نتحدث بكل شيء آخر ونتناقش فيه.
