المواجهات بين الهند وباكستان: خلفيات الأزمة وآفاقها
شارك هذا الخبر
Sunday, May 18, 2025
تسبب هجوم مسلح وقع في منطقة باهالجام في القسم الذي تسيطر عليه الهند من كشمير، في نيسان/ أبريل 2025، في مقتل 26 زائراً هندوسياً. واتهمت الهند جماعات انفصالية مسلحة مدعومة من باكستان بالوقوف وراء الهجوم، لكن باكستان أنكرت صلتها به. مع ذلك، أغلقت السلطات الهندية المعابر الحدودية، وطردت دبلوماسيين باكستانيين، وعلّقت العمل باتفاقية مياه نهر السند، التي وُقّعت عام 1960؛ ما اعتبرته باكستان "عملاً عدائياً يصل إلى إعلان الحرب". في المقابل، أغلقت باكستان مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية، وهددت بتجميد العمل باتفاقية سيملا لعام 1971، التي حدّدت "خط السيطرة" الفاصل في إقليم كشمير. وتجاوز التصعيد بين البلدين الحسابات التقليدية بعد تنفيذ الهند ضربات جوية استهدفت معسكرات داخل الأراضي الباكستانية، فردت باكستان بإطلاق صواريخ تكتيكية على مناطق حدودية هندية؛ ما هدد بتوسيع نطاق الحرب بين القوتين النوويتين، فجرى تطويقها بوساطة أميركية. مع ذلك، يبقى خطر عودة التصعيد محتملاً مع تصاعد الخطاب القومي في البلدين، وتنامي الضغوط الداخلية التي تتعرض لها الحكومتان، مترافقة مع تحديات اقتصادية وتوترات اجتماعية قد تدفع نحو مواجهة عسكرية كبيرة.
أولاً: خلفية الصراع الهندي - الباكستاني تعود جذور النزاع الهندي - الباكستاني إلى حقبة الاستعمار البريطاني الذي حكم شبه القارة الهندية عدة قرون، عزز خلالها النعرات الطائفية. وحينما قررت بريطانيا الانسحاب عام 1947، تم تقسيم الهند البريطانية إلى دولتين: الهند ذات الغالبية الهندوسية، وباكستان ذات الغالبية المسلمة، انطلاقاً من فكرة أن التعايش بين الهندوس والمسلمين غير ممكن. وقد أسفر هذا التقسيم عن موجات نزوحٍ جماعي، وعنفٍ طائفي واسع النطاق أودى بحياة مئات الآلاف من الطرفين. وقد خيّرت بريطانيا إمارات جامو وكشمير بين الانضمام إلى الهند والانضمام إلى باكستان، رافضة استقلال أي إمارة. لكن حاكم ولاية جامو وكشمير، ذات الأغلبية المسلمة، الهندوسي المهراجا هاري سينغ، حاول الاستقلال بإقليمه. تخوفت باكستان من أن تكون هذه المحاولة مقدمة لضم الإقليم إلى الهند لاحقاً، فشنت قبائل باكستانية مدعومة من الجيش الباكستاني، حديث النشأة، هجوماً ضد الإقليم في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1947 محاولة ضمه بالقوة إلى باكستان؛ ما أدى الى نشوب أول نزاع مسلح مع الهند حول إقليم جامو وكشمير. أرسلت حكومة رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو قوات عسكرية إلى الإقليم جواً، بعد موافقة المهراجا سينغ، والتوقيع على "وثيقة الانضمام" إلى الهند؛ الأمر الذي رفضته باكستان واعتبرته غير شرعي. أسفرت حرب 1947-1948 عن سيطرة الهند على نحو ثلثي الإقليم، وفي كانون الثاني/ يناير 1948 تقدمت الهند بشكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي أصدر قراره رقم (47) في 21 نيسان/ أبريل 1948، وتضمن عدة بنود رئيسة، أبرزها: الدعوة إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين، وانسحاب القوات الباكستانية – بما فيها العناصر القبلية المسلحة – من الإقليم، يلي ذلك تقليص عدد القوات الهندية إلى الحد الأدنى اللازم لحفظ الأمن، تمهيداً لإجراء استفتاء حر ونزيه تحت إشراف الأمم المتحدة يتيح لشعب كشمير تقرير مصيره وحق اختيار الانضمام إلى الهند أو الانضمام إلى باكستان. وقد أُبرم وقفٌ لإطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة عام 1949، أسفر عن إنشاء خطٍ للهدنة يهدف إلى وقف الأعمال العدائية في كشمير. وعلى الرغم من صدور قرارات لاحقة أكدت المبادئ نفسها، في الأعوام 1949، و1950، و1951، و1957، فإن الاستفتاء لم يُنفّذ حتى اليوم بسبب تباين مواقف الطرفين. فقد اشترطت الهند انسحاباً كاملاً للقوات الباكستانية أولاً، بينما رأت باكستان أن الهند تعرقل تنفيذ الاستفتاء وتسعى لتكريس ضم الإقليم. وهكذا بقيت قرارات الأمم المتحدة غير مفعلة، وتحول الإقليم إلى بؤرة توتر مزمنة في العلاقات الهندية – الباكستانية، وسط تجدد الاشتباكات والتدخلات الإقليمية والدولية المتباينة المواقف والمصالح. وقد أدى ذلك إلى وقوع ثلاث حروب مباشرة، خلال عامي 1947–1948، وعام 1965، ثم عام 1971، إضافة إلى حرب كارجيل التي استمرت شهرين في عام 1999. وقد شهدت ثمانينيات القرن العشرين مواجهات مسلحة بين القوات الهندية الموجودة في الإقليم والحركات الكشميرية الانفصالية مثل "جبهة تحرير جامو وكشمير" التي قادت تمرداً مسلحاً؛ ما دفع الهند إلى نشر قوات عسكرية في الإقليم، واتهام باكستان بدعم المتمردين. ومنذ عام 1947 لقي ما لا يقل عن 70000 كشميري مصرعهم من جراء المواجهات المسلحة مع القوات الهندية المرابطة في الإقليم. وبعد إعلان كل من الهند وباكستان امتلاكهما للسلاح النووي في أواخر التسعينيات، دخل النزاع في طور ردع متبادل هش يهدد الأمن والاستقرار في جنوب آسيا. وزاد الوضعَ تعقيداً دخولُ الصراع الهندي - الباكستاني في إطار حسابات التنافس بين القوى العظمى، والصراع على النفوذ والممرات الاقتصادية.
ثانياً: أسباب التوتر الراهن أدت جملة من الأسباب إلى تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بدءًا من عام 2014، أهمها:
1- صعود القومية الهندوسية مع تولي حزب بهاراتيا جاناتا، القومي الهندوسي، الحكم في الهند عام 2014، بزعامة رئيس الوزراء الحالي، ناريندا مودي، برز خطاب قومي هندوسي متشدد يهدف إلى تعزيز الهوية الهندوسية للدولة. أدى هذا الأمر إلى المس بعلمانيتها التي تشكّل أساس التعايش بين الديانات والمذاهب العديدة وتقليص مساحة التسامح الديني والتنوع الذي تتميز به الهند؛ ما أثار حفيظة الأقليات، لا سيما المسلمين، البالغ عددهم أكثر من 200 مليون نسمة. وقد انعكس هذا التوجه بوضوح في السياسات المتبعة في إقليم جامو وكشمير، حيث تفاقمت التوترات نتيجة تشديد الحكومة المركزية من إجراءاتها الأمنية واعتقال قادة انفصاليين ومناهضين للوجود العسكري الهندي في الإقليم؛ ما زاد من النقمة الشعبية ضد الحكومة المركزية، وتنامي نسبة الشباب الملتحق بالجماعات الإسلامية الساعية لطرد القوات الهندية من الإقليم. وقد أدى ذلك أيضاً إلى تنامي الهجمات ضد تلك القوات، كان أبرزها هجوم أوري في عام 2016 وأسفر عن مقتل 19 جندياً هندياً وجرح قرابة 30 آخرين. حمّلت الهند جماعة "جيش محمد"، التي تتهم باكستان بدعمها، بالتورط في الهجوم، ومنذ ذلك الحين، صارت العلاقات الثنائية رهينة للأحداث الأمنية بينهما؛ إذ وقعت مناوشات وهجمات متبادلة بين الطرفين، مع تعثّر الحوار السياسي الشامل لحل جميع الخلافات العالقة بينهما بالطرائق السلمية بما فيها إقليم جامو وكشمير.
2- إلغاء المادة (370) وتغيير الوضع القانوني لكشمير ألغت الحكومة الهندية في آب/ أغسطس 2019 المادة (370) من الدستور، التي كانت تمنح إقليم كشمير حكماً ذاتياً خاصاً. وقد شكّل هذا القرار تصعيداً سياسياً وأمنياً خطيراً، اعتبرته باكستان خرقاً للشرعية الدولية، ورفضته بوصفه "ضماً بالقوة" للإقليم. وعاد التوتر في فترة لاحقة من العام نفسه، حينما شُنّ هجوم في منطقة بولواما على رتل من القوات الهندية؛ فأدى إلى مصرع 40 عنصراً من قوات حرس الحدود الهندية. على الأثر، ضربت الهند مواقع عسكرية داخل الجانب الباكستاني من إقليم كشمير، وردّت باكستان بهجمات جوية ضد الهند.
3- الحرب الاستخباراتية ودعم الجماعات الانفصالية تتهم الهند باكستان بدعم "الجماعات الجهادية" النشطة في كشمير، لا سيما "جيش محمد"، و"عسكر طيبة"، بينما تتهم باكستان الهند بدعم الجماعات الانفصالية في إقليم بلوشستان، أكبر أقاليم باكستان، الواقع في جنوب غرب البلاد. وتتهم باكستان جهاز الاستخبارات الهندي RAW بالتدخل في شؤونها الداخلية، وتنفيذ عمليات اغتيال منظمة ضد قادة متهمين بمعاداة الهند. وتتسبب هذه النشاطات في زيادة مستوى التوتر بين البلدين.
ثالثاً: تحولات الصراع الهندي-الباكستاني وتغيير قواعد الاشتباك يتجه عام 2025 إلى أن يكون عاماً مفصلياً في مسار العلاقة بين القوتين النوويتين الجارتين، الهند وباكستان، في أثناء تصاعد واضح للمؤشرات التي تُنبئ بكسر قواعد الاشتباك التقليدية، والانفتاح على نمط جديد من الصراع بينهما. ولا يقتصر هذا الصراع على البُعد العسكري المباشر أو الخلاف الحدودي، بل ينزع إلى أن يكون أكثر تعقيداً بفعل التداخل بين الحسابات الداخلية، والتوترات العرقية، والمشاريع السياسية العابرة للحدود، وزيادة حدة التنافس بين القوى الكبرى المتأثرة بالصراع. ويعكس هذا الوضع تحوّلاً بنيوياً في طبيعة المواجهة بين الطرفين، يصعب احتواؤه بالأدوات الدبلوماسية التقليدية. في المقابل، لا يبدو الانجراف نحو مواجهة عسكرية مباشرة بين القوتين النوويتين خياراً عقلانياً محتملاً لأي من الطرفين؛ نظراً إلى التكلفة البشرية والسياسية والاقتصادية الباهظة التي ستلحق ليس الهند وباكستان فقط، بل مجمل إقليم جنوب آسيا الذي يُعدّ من أكثر مناطق العالم هشاشة من حيث ركائز الأمن الجماعي. وهذا ما يُعزز دور القوى الكبرى – وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا – لطرح آليات ومبادرات لاحتواء الصراع، ومنع تحوّله إلى مواجهة نووية محتملة. وقد برز هذا التحول، خصوصاً عندما ردّت باكستان على الهجمات الهندية بحزم لافت، بإطلاق صواريخ تكتيكية نحو أهداف حدودية، وأسقطت عدداً من الطائرات الهندية في اشتباك جوي. ووسط مخاوف من انزلاق الموقف نحو مواجهة شاملة، تدخّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط غضب شعبي هندي واضح، ليُفضي إلى وقف لإطلاق النار برعاية أميركية، في سابقة نادرة لتدخل دولي مباشر في النزاع. وعلى الأثر اتفق قائدا العمليات الحربية الهندي والباكستاني على وقف العمليات العسكرية والعودة إلى الحوار من جديد.
رابعاً: البعد الدولي في الصراع الهندي - الباكستاني لا يمكن فهم ديناميات الصراع الهندي – الباكستاني، بمعزل عن السياق الدولي المتغير؛ حيث أصبح هذا النزاع أحد مرتكزات التنافس بين القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين. ذلك أن شبه القارة الهندية مسرح تتقاطع فيه المصالح الاستراتيجية والاقتصادية والجيو-أمنية للدول العظمى؛ ما يجعل كل تصعيد بين نيودلهي وإسلام آباد اختباراً مهماً لمدى قدرة النظام الدولي على إدارة الأزمات، من دون الانزلاق نحو مواجهات إقليمية أوسع. لقد أضحت ساحة المنافسة الجيو-اقتصادية بين الصين والهند تتوسع من كشمير إلى المحيط الهندي، مروراً بملفات حيوية كالتكنولوجيا والبنية التحتية وسلاسل الإمداد. وبات جنوب آسيا يشكّل نقطة ارتكاز متزايدة الأهمية في مستقبل الاقتصاد العالمي. في هذا السياق، تعمل الصين على تعزيز شراكاتها مع إسلام آباد، ضمن ما يُعرف بـ "الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني" CPEC أحد أبرز مشروعات مبادرة "الحزام والطريق"، بتكلفة 65 مليار دولار، في حين تميل الولايات المتحدة إلى توثيق علاقاتها الدفاعية والاقتصادية مع الهند، في إطار استراتيجيتها لاحتواء الصين في المحيطين الهندي والهادئ، وكي تصبح الهند بديلاً من الصين في سلسلة التوريدات العالمية. ويدخل في هذا الإطار أيضاً الحسابات الأميركية حول القدرات النووية الباكستانية التي تُعدّ، منذ لحظة الإعلان عنها رسمياً في أواخر التسعينيات، حجر الزاوية في معادلة الردع المتبادل بين إسلام آباد ونيودلهي. ومع أنها جاءت في سياق توازن استراتيجي فرضته القدرات العسكرية المتفوقة للهند، فإن التغيرات الداخلية والإقليمية والدولية التي طرأت منذ عام 2001، لا سيما مع تصاعد التهديدات الإرهابية، فرضت تساؤلات متزايدة بدأت تطرحها بعض القوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، عن مدى استقرار التحكم والسيطرة على هذا السلاح في باكستان، وتُلمّح على نحوٍ متزايد إلى ضرورة الرقابة على البرنامج النووي الباكستاني، بذريعة الخشية من وصوله إلى "جهات غير مسؤولة"، أو في حال تصاعد الفوضى الداخلية. وتُقدَّم الجماعات المسلحة، مثل "طالبان باكستان" أو "لشكر جهنكوي"، مثالًا على هذا التهديد الذي قد يستغل أي فراغ أمني في المستقبل. لكن تبرز خلف هذا الخطاب الأمني مؤشرات على أجندة استراتيجية أعمق، تسعى لتقليص الردع النووي الباكستاني في المدى المتوسط أو تحييده؛ من أجل منح الهند تفوقًا استراتيجيًا بصفتها قوة نووية معترفًا بها، وخاصة في سياق الشراكة الهندية – الأميركية المتنامية. وتستفيد هذه الأجندة من عدة عوامل، أهمها الخطاب الإعلامي الممنهج الذي يُصوّر باكستان دولةً غير مستقرة نوويًا؛ ومن هنا تأتي المطالبة الهندية بحماية دولية للسلاح النووي الباكستاني بسبب عدم الاستقرار الأمني والأزمات الاقتصادية المتتالية التي تقلّص قدرة الدولة على تحديث منشآتها النووية أو حمايتها، والتحولات داخل الجيش الباكستاني وتراجع تأثيره الإقليمي نسبيًا مقارنةً بدوره في عقود ماضية. وفي المقابل، لا تُطرح أي مطالب دولية جادة حول نزع سلاح الهند النووي، بل يُنظر إليها بصفتها جزءًا من "تحالف الديمقراطيات" في مواجهة الصين؛ ما يمنحها غطاءً سياسيًا واستراتيجيًا يُبقي ترسانتها النووية خارج نطاق المساءلة. بناءً عليه، يُعدّ النزاع بين الهند وباكستان عاملاً مؤثراً في إعادة تموضع القوى الكبرى في المنطقة، لكن في المقابل، يُعقّد استمرار التوتر الثنائي مساعي الولايات المتحدة لبناء تكتلات إقليمية متماسكة في آسيا، ويقوّض الاستقرار اللازم لترسيخ موازين قوى فعّالة في مواجهة التمدد الصيني المتسارع. من جهة أخرى، تحاول روسيا الحفاظ على توازن علاقاتها مع الطرفين، في ظل رغبتها في الاضطلاع بدور أكبر في الأمن الآسيوي من دون الانحياز المعلن إلى أي طرف. إضافة إلى ذلك، تنشط قوى إقليمية مثل تركيا وإيران في استثمار هذه التوترات لتعزيز نفوذها الدبلوماسي، كل وفقًا لحساباته الاستراتيجية الخاصة. إن تشابك الصراع الهندي - الباكستاني مع حسابات التنافس بين القوى الدولية الكبرى، والقوى الإقليمية الطامحة، لا يجعل من حلّ هذا النزاع مسألة ثنائية، بل يحيله إلى ملف معقّد تتداخل فيه الحسابات الجيوسياسية مع صعود النزعات القومية والمصالح الاقتصادية والاستراتيجيات الدفاعية العابرة للحدود.
خاتمة يظل الصراع الهندي - الباكستاني أحد أبرز بؤر التوتر الإقليمي في آسيا، ومن الصراعات القليلة التي تنطوي على احتمال استخدام الأسلحة النووية. وعلى الرغم من ذلك، فإن السياق الحالي يفرض على الطرفين حتمية التفكير في حلول سياسية، وخصوصًا في ظرف يتّسم بالتحديات الاقتصادية والضغوط الديموغرافية والمخاطر البيئية المشتركة. في الآن نفسه، تُعدّ المواقف المتباينة لكل من الهند وباكستان حول مستقبل إقليم جامو وكشمير من أبرز أسباب استمرار هذا الصراع المزمن. فالهند تواصل تأكيد أن الإقليم بأكمله، بما في ذلك الأجزاء التي تديرها باكستان والصين، يُعدّ جزءًا من أراضيها السيادية، في حين تعتبر باكستان أن الإقليم يمثل جوهر النزاع مع الهند ويجب تسويته بما يحقق تطلعات سكانه. ومع تعقيد المشهد الإقليمي والدولي، يبدو أن الحل الأمثل يكمن في الاعتراف بواقع "خط التماس" حدًّا فاصلًا مؤقتًا، والعمل على تهدئة الأوضاع وتجنب التصعيد، مع التركيز على تحسين الأوضاع المعيشية لشعبَي الدولتين، واتخاذ خطوات عملية لإعادة بناء الثقة المتآكلة بين الطرفين، ريثما يجري التوصل إلى حل دائم يحقق تطلعات شعب كشمير في تقرير مصيره.
