رجي: العلاقات مع الخليج شهدت تحولًا إيجابيًا بعد فترة من التوتر
شارك هذا الخبر
Friday, May 9, 2025
شدد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي على الرمزية الكبيرة لزيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون المرتقبة إلى الكويت، والتي تأتي بدعوة من أميرها الشيخ مشعل الأحمد. ورأى أن أهمية الزيارة تكمن في كونها تعبيراً عن كسر الجليد بين لبنان ودول الخليج، وعلى رأسها الكويت، التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان في محنه وساهمت في نهوضه السياسي والاقتصادي.
وأوضح رجي في مقابلة مع صحيفة "الراي" الكويتية، أن الزيارة تمثل بداية صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، بعد سنوات من التوتر والابتعاد، مشيداً بالدور الكويتي التاريخي في دعم لبنان، لا سيما خلال اتفاق الطائف. كما أشار إلى مؤشرات إيجابية لعودة الأشقاء الخليجيين، خصوصاً الإماراتيين، بما يعكس ثقة سياسية بالحكومة اللبنانية وقدرتها على حفظ الأمن والاستقرار.
وأكد الوزير أن لبنان يعمل بجهد لاستعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي من خلال الإصلاحات، مثل تعديل قانون السرية المصرفية واستقلالية القضاء وهيكلة المصارف، مشيراً إلى التقدم السريع الذي حققته الحكومة الجديدة في فترة قصيرة.
وتحدث عن شرطين أساسيين لأي دعم خارجي: تنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية، وحصر السلاح بيد الدولة، مشيداً بمواقف الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، لاسيما في البيان الوزاري الذي تخلّى عن معادلة "الجيش والشعب والمقاومة"، مؤكداً أن المسار الحالي هو نحو "الجيش والشعب والدولة".
وفي ما يخص العلاقات اللبنانية-السورية، لفت إلى تحوّل في الموقف الرسمي السوري الذي بات يعترف بسيادة لبنان ويظهر استعداداً لتسوية الملفات العالقة، أبرزها ترسيم الحدود والمفقودين والنازحين، وسط تعاون تقني متبادل.
وبخصوص السلاح الفلسطيني، شدد رجي على أن إنهاء وجوده خارج المخيمات تم، وأن السلاح داخلها سيُعالج بهدوء بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى احترام لبنان الكامل لشرعية الرئيس محمود عباس.
أما في الشأن الدولي، فلفت إلى إدراك المجتمع الدولي لجهود الجيش في تفكيك بنى حزب الله العسكرية جنوب الليطاني، مع التأكيد على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، خصوصاً أنها ما زالت تحتل نقاطاً في الجنوب.
وفي ما يتعلق بدمج قراري مجلس الأمن 1559 و1701، اعتبر أن لا جديد رسمياً في هذا السياق، لأن القرار 1701 يتضمّن أصلاً إشارة إلى كل القرارات ذات الصلة، مشدداً على التزام لبنان بسيادته الكاملة وتفعيل دوره الطبيعي كدولة خاضعة لحكم القانون.
