كان لافتاً قرار المجلس الأعلى تحذير حركة حماس، بشكل واضح، من عدم القيام بأي تحرّك عسكري أو أمني على الأراضي اللبنانية، وأنه من غير المسموح لها تعريض أمن واستقرار لبنان للخطر، ومطالبتها بتسليم 4 مطلوبين بتهمة التورط بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.
وتقول مصادر متابعة إن هذا القرار يندرج في سياق مشروع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وتمهيداً لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي سيكون عنوانها تفكيك سلاح المخيمات الفلسطينية، وسيطرة الدولة اللبنانية بشكل كامل على تلك المخيمات.
وتشير المصادر إلى أن حزب الله حاول أن يجعل ملف السلاح الفلسطيني، وهو ملف سنّي، متقدماً على سلاحه، بمعنى أن تهتم الدولة اللبنانية في هذه المرحلة بتفكيك سلاح المخيمات وبسط سيطرتها الكاملة عليها وتفكيك كل البنى العسكرية والأمنية للفصائل الفلسطينية، وبعدها تولي الاهتمام لمسألة سلاح الحزب.
ولكن وفق المصادر، فإن الدولة اللبنانية ترفض ذلك، وتقول إن الملفين ينفصلان عن بعضهما البعض، ولا يمكن ربط السلاح الفلسطيني بسلاح الحزب، وأن العمل يجب أن يستمر لمعالجة السلاحين في الوقت نفسه.
