خاص- وزير العمل: أيهما سيسبق "سلاح الحزب أم قانون الفجوة المالية"؟- إيمان شويخ
شارك هذا الخبر
Saturday, April 12, 2025
خاص- الكلمة أونلابن
إيمان شويخ
اعتبر وزير العمل، محمد حيدر، لـ"الكلمة أونلاين" أن مجلس الوزراء يدرس قانون إصلاح المصارف بكل فقراته دون ملاحظات، مشيرًا إلى أنه من حق جمعية المصارف الاعتراض، ولكن في نهاية المطاف، سيتم إقرار هذا القانون لأنه تم دراسته مع صندوق النقد الدولي ووزير المالية وفريق عمل كبير جدًا. وهذا ما يفسر عدد الجلسات التي عقدت من أجل دراسته.
وفيما يتعلق بإمكانية تأثير إقرار القانون على وضع المصارف غير القوية وبالتالي تصفيتها، اعتبر حيدر أن هذا القانون يهدف إلى إعادة تنظيم المصارف، ومن الطبيعي أن تتضرر بعض المصارف. لكن هذا لا يعني أن هذه التصفية لا يجب أن تحصل، لأننا اليوم نضع شروطًا جديدة لتنظيم المصارف ويجب أن تلتزم بها جميع المصارف.
أما بالنسبة لعدد المصارف التي سيتم تصفيتها، اعتبر وزير العمل أنه لا يوجد عدد محدد، ويجب ألا نستبق الأحداث. نحن علينا إقرار مشروع القانون، ومن ثم تقوم اللجان المنبثقة باتخاذ القرار.
كما اعتبر أن هذا الموضوع لا يؤثر إطلاقًا في أموال المودعين من حيث إعادتها، وأن هذا يتعلق بقانون الفجوة المالية الذي يجب أن يصدر قريبًا من أجل تنظيم هذا الأمر.
وعن مناقشة قانون الفجوة المالية قبل طرح سلاح حزب الله على طاولة مجلس الوزراء، اعتبر حيدر أن قانون الفجوة سيتم بسرعة، وسيكون مكملاً لقانون إصلاح المصارف، حيث سيتم البدء بتجهيزه بعد إرسال قانون إصلاح المصارف إلى مجلس النواب.
