خاص – هل من "قطبة مخفية" وراء إرسال مشروع قانون السرية المصرفية الى اللجان النيابية...؟ - هند سعادة
شارك هذا الخبر
Tuesday, April 8, 2025
خاص الكلمة اونلاين
هند سعادة
منذ صدور مرسوم مشروع قانون تعديل قانون سريّة المصارف الاربعاء الماضي وإحالته إلى المجلس النيابي لدراسته وإقراره، برز التساؤل التالي: هل سيُصار الى إقرار مشروع القانون في الهيئة العامة قبل سفر الوفد اللبناني إلى واشنطن للاجتماع مع صندوق النقد الدولي في 21 نيسان، أم أنه سيقرّ في اللجان المشتركة النيابية؟
وفي حين توقّفت أوساط مراقبة عند احتمال إحالته للجان النيابية المشتركة، أثارت الشكوك حول التّريث الذي يحيط بإقراره في الهيئة العامة، واضعةً هذه الخطوة في إطار محاولة الالتفاف على مطالب صندوق النقد، وفقًا للعقلية السياسية نفسها التي كانت سائدة في السنوات الماضية.
الخبير الدستوري، سعيد مالك أوضح في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين" بأنه "من الضروري إحالة مشروع القانون إلى اللجان النيابية وذلك لمزيد من الدراسة بالإضافة إلى إدخال التعديلات اللازمة ولكن من يبتّ بهذه القوانين بصيغتها النهائية هي الهيئة العامة ولا يمكن أن يقرّ أي قانون إلا عبرها".
وأشار الى أنه "حتى لو أقرّت اللجان النيابية المشتركة القانون مع أو بدون إدخال تعديلات عليه، يمكن للهيئة العام أن تعيد إدخال التعديلات التي تراها مناسبة على القانون".
واستبعد مالك أن "يكون هناك نية لدى الكتل السياسية بالالتفاف على مطالب صندوق النّقد وراء إحالة المشروع إلى اللجان النيابية، فالمعنيون يفترض أنهم على علم بأن الموضوع لم يعد يحتمل التأجيل أو التسويف، وهذه الخطوات لا بد منها شرط أن تأتي ضمن إطار خطة تعافي متكاملة وشاملة لا أن تكون مجزّأة".
من جهته، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين"، أنه من خلال إحالة مشروع القانون إلى اللجان النيابية، يحاول المعنيون توجيه رسالة الى صندوق النقد الدولي مفادها أنهم مقتنعون بهذا المشروع الذي بات في المرحلة الاخيرة قبل الوصول للهيئة العامة وعند أول جلسة تشريعية سيصار الى إقراره".
وأشار إلى أن "المسؤولين السّياسيين في لبنان لا يملكون الرؤية نفسها للإصلاحات المطلوبة وقد تكون مطالب صندوق النقد دافعًا لهم أو نوع من البوصلة لهم"، مشدّدا على أن "كل ما يطلبه صندوق النقد سيُنفّذ مهما طال الوقت والدليل على ذلك أننا نطبّق اليوم ما كان قد طالب به في العام 2022".
وذكّر عجاقة بأن "العالم بأسره يربط المساعدات الدولية والدعم المالي بالاتفاق الذي سيبرمه لبنان مع صندوق النقد، وبالتالي لا يمكن للمسؤولين اللبنانيين الالتفاف على مطالبه".
