الحكومة الإسرائيلية تقر مشروع موازنة تقشف تزيد الضرائب لتمويل الجيش
شارك هذا الخبر
Saturday, November 2, 2024
وافقت الحكومة الإسرائيلية أمس الجمعة على مشروع «ميزانية الحرب» التي طال انتظارها والتي تشمل مجموعة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق لتغطية تكاليف الحرب التي دخلت عامها الثاني ولا تلوح نهايتها في الأفق في الوقت الراهن. واضطرت إسرائيل إلى زيادة الإنفاق العسكري بمليارات الشيكلات لتغطية تكاليف الحرب التي أدت إلى نشر آلاف الجنود في غزة ولبنان، في حين تباطأ جزء كبير من الاقتصاد بشدة بسبب نقص العمال. وخفضت وزارة المالية هذا الأسبوع توقعات النمو لعام 2024 للمرة الثانية هذا العام إلى 0.4 في المئة فقط من تقدير سابق بلغ 1.1 في المئة. وتضررت بشدة الركائز الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي، ومنها التكنولوجيا والبناء والزراعة، بسبب تكاليف القتال ووجود عشرات الآلاف من جنود الاحتياط على الجبهة واستبعاد آلاف العمال الفلسطينيين من إسرائيل لأسباب أمنية. وقال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، في بيان «الهدف الرئيسي في ميزانية 2025 هو الحفاظ على أمن الدولة وتحقيق النصر على كل الجبهات، مع الحفاظ على متانة الاقتصاد الإسرائيلي». وفي المجمل، تتضمن الميزانية حزمة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق بقيمة 40 مليار شيكل تقريباً، في محاولة لكبح جماح العجز في الميزانية الذي بلغ الآن 8.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويبلغ إجمالي الإنفاق في الميزانية 744 مليار شيكل (199.23 مليار دولار)، منها 161 مليار شيكل ستذهب إلى خدمة الدَين. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن مخصصات الدفاع قد تزيد أكثر، إما بإضافة أموال إلى الميزانية قبل إقرارها في البرلمان في يناير/كانون الثاني، أو عبر ميزانية تكميلية. وكلفت الحربان في غزة ولبنان خزائن إسرائيل عشرات المليارات من الشيكلات للإنفاق على الدفاع والمعدات والقوى العاملة، بعد استدعاء مئات الآلاف من المواطنين إلى خدمة الاحتياط، ودفع تعويضات للمتضررين. وكان نتنياهو قد قال في مستهل اجتماع الحكومة قبل التصويت على الميزانية «أمننا يعتمد أيضاً على الاقتصاد. لا يمكن أن يكون لدينا جيش قوي بدون وسيلة لتمويله». وأضاف «لا يوجد اقتصاد بدون قيود، فإذا أنفقت على شيء، فستضطر للأسف إلى الاستقطاع من شيء آخر». وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن ميزانية الجيش في عام 2025 لن تكون مفتوحة رغم أن إنفاقه سيبلغ 102 مليار شيقل في العام المقبل. وبعد موافقة مجلس الوزراء على الميزانية ستُحال إلى البرلمان للتصويت عليها بشكل مبدئي. ويتوقع سموتريتش موافقة البرلمان عليها بشكل نهائي في يناير/كانون الثاني. وفي حالة عدم الموافقة على الميزانية بحلول 31 مارس/آذار 2025 يتعين إجراء انتخابات جديدة. وخفضت وكالات التصنيف الإئتماني الثلاث الرئيسية تصنيفاتها لإسرائيل هذا العام بفعل مخاوف من احتمال استمرار الحرب حتى العام المقبل. (الدولار يساوي 3.73 شيكل)
