تونس على موعد مع انتخابات رئاسية.. 3 مرشحين وقيس سعيّد الأكثر حظاً
شارك هذا الخبر
Thursday, October 3, 2024
دُعي نحو عشرة ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم، الأحد، في تونس في عملية اقتراع تبدو محسومة لصالح الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد.
وغابت التجمّعات الانتخابية والمناظرات التلفزيونية بين المرشحين والملصقات العملاقة في الشوارع، عن المشهد الانتخابي في البلاد وكان ميّز آخر انتخابات رئاسية في العام 2019.
يومها، انتُخب الخبير قيس سعيّد، أستاذ القانون الدستوري الذي يتمتع بصورة "الرجل النظيف" والذي عرفه الناس بفضل مداخلاته التلفزيونية وحضوره الإعلامي. نال حينها 73% تقريبا من الأصوات بفضل وعوده باستعادة النظام بعد عشر سنوات من التدهور الاجتماعي والاقتصادي وعدم الاستقرار الحكومي.
لا يزال سعيّد يتمتع بشعبية كبيرة بين التونسيين، وقام في 25 يوليو 2021 بإقالة الحكومة وحلّ البرلمان، قبل تغيير الدستور في العام 2022 لإقامة نظام رئاسي.
لكن على مدى السنوات الثلاث الماضية، ندّدت المعارضة والمنظمات غير الحكومية التونسية والأجنبية بتراجع الحريات في بلاده، مع توقيف وسجن المعارضين البارزين، بمن فيهم زعيم حركة النهضة الإسلامية المحافظة راشد الغنوشي.
كما تتعرّض السلطات لانتقادات بشأن حرية الصحافة من خلال إقرار مرسوم مثير للجدل بشأن "الأخبار الكاذبة" والتضييق على نشاط منظمات المجتمع المدني باعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين.
ويتنافس الأحد ثلاثة مرشحين فقط من بين 17 تقدموا بملفات، وأثارت مسألة قبول الملفات انتقادات وسُجن مرشحون محتملون واستُبعد أبرز منافسي سعيّد من هيئة الانتخابات.
ثلاثة مرشحين وينافس سعيّد (66 عاما)، النائب السابق في البرلمان زهير المغزاوي (59 عاما).
أما ثالث المتنافسين فهو العياشي زمال، وهو مهندس زراعي وسياسي ليبرالي يبلغ من العمر 47 عاما، اعتُقل في اليوم نفسه الذي تمّ فيه تأكيد ترشحه في الثاني من سبتمبر، وحُكم عليه في قضيتين بالسجن لمدة تصل إلى أكثر من 14 عاما بتهمة "تزوير" تواقيع التزكيات.
ولكن وضعه القانوني لا يمنعه من مواصلة خوض الانتخابات.
وانخفضت نسبة المشاركة في التصويت إلى 30.5% خلال الاستفتاء على الدستور في العام 2022، كما تراجعت بشكل كبير إلى 11.3% خلال الانتخابات التشريعية مطلع العام 2024.
ويهتم التونسيون البالغ عددهم 12 مليونا بشكل أساسي بارتفاع تكاليف المعيشة مع ارتفاع معدلات التضخم (حوالى 7%)، وانخفاض النمو (حوالى 1%)، وارتفاع معدلات البطالة (16%)، خصوصا في صفوف الشباب الذين أصبح الآن 7 من كل 10 منهم يرغبون في مغادرة البلاد بشكل قانوني أو غير قانوني، بحسب استطلاع مركز "الباروميتر العربي".
