أصبح الملف الرئاسي ملفا هامشيّا بل صار ملفاُ منسيّاً، وبات الحديث عنه في الاجواء الحالية مجرّد كلام فارغ بلا أيّ معنى، وخصوصا أن الوقائع الحربية المتواصلة منذ عشرة أشهر، إضافة الى يخبئه "بنك المخاطر" من نكبات وويلات على المنطقة كما على لبنان، لم تغيّر ما هو طافح في نفوس المعطلين، من شهوات وطموحات هدامة.
الأوساط السياسية على اختلافها مسلمة أن رئاسة الجمهورية رحّلت الى ما بعد انتهاء الحرب، ولكن أفق هذه الحرب مفتوح ربما الى مديات بعيدة ليس معلوما علامَ سيرسو عليه حال المنطقة، واي خرائط جديدة سترسم، وأي تحولات او تغييرات طفيفة كانت أو جذرية ستطرأ عليها.
لا يخفي رئيس مجلس النواب نبيه بري قلقه من التفسّخ الداخلي، ويقول انه حدد طريق الانفراج الرئاسي عبر المبادرة التي اطلقها، والوقت يمرّ وظروف البلد تصبح أقسى، والحاجة باتت أكثر من ملحة وواجبة لكي نوفر لبلدنا فرصة انقاذ وتحصين بالتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية.
في هذا السياق، أبلغ احد سفراء اللجنة الخماسية إلى "الجمهورية" قوله: من حيث المبدأ فإن مهمة اللجنة قائمة ولم يتم تعليقها كما سبق لبعض الاعلاميين ان روجوا لذلك، فاللجنة موجودة والمشاورات لم تتوقف بين اعضائها، بل تحصل بين وقت وآخر. واودّ أن انوّه هنا الى أنه من الطبيعي أن تتأثر مهمّة اللجنة الخماسية بما استجد من ظروف صعبة في المنطقة، وهذا أمر خارج عن اراداتها، ونأمل أن يكون ذلك لفترة قصيرة مؤقتة".
ردا على سؤال قال السفير المذكور إنه لا يستطيع ان يحدد موعدا لاستئناف مهمة اللجنة، ولكن في مطلق الاحوال، فإن اللجنة ملتزمة بالمسار الذي انتهجته في مساعدة اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية. ولسنا متشائمين في تحقيق هذه الغاية، وخصوصا اننا قطعنا اشواطا مهمة جدا يمكن البناء عليها من قبل القيادات والمسؤولين في لبنان الذي يبقى الرهان في نهاية الامر على وطنيتها ومسؤوليتها في التفاهم بصورة عاجلة على انتخاب رئيس للجمهورية".
