خاص- القضاء على المودعين والعصيان المدني الحتمي - المحامي فؤاد الأسمر
شارك هذا الخبر
Saturday, August 3, 2024
خاص - "الكلمة أونلاين"
تفرض الدولة الضرائب والرسوم على الشعب مقابل تقديمات تلتزم بتوفيرها له كالطبابة والتعليم وضمان الشيخوخة وسواها.
وتأتي على رأس هذه التقديمات موجب توفير الأمن والأمان، ومنها حماية أراضي وسلامة الدولة من أي اعتداء، كما وقمع أية جرائم أو اعتداءات قد تطال الأشخاص أو الأموال.
إن موجب توفير الأمن والأمان تقوده سلطة القضاء حيث تتولى النيابات العامة ومعاونيها ملاحقة الجرائم وتعقب المجرمين والإحالة على المحاكم للإدانة والمعاقبة.
المؤسف أن عملية سطو خطيرة، وهي سابقة في تاريخ البشرية، ارتكبتها المصارف اللبنانية بحق مئات الآلاف من المودعين فاستولت على ودائع بعشرات مليارات الدولارات أمام أعيّن قضاءٍ أعمى أصم أبكم، باستثناء مسرحية هزلية عقيمة يؤديها أحد القضاة خدمة إعلانية لفريقه السياسي المفلس.
علماً أن العملية اللصوصية هذه إنما هي مشتركة بين المصارف وعصابات السلطة، حيث تم تسخير أموال المودعين لتغطية المشاريع الفاسدة والسرقات ومن ثم تهريب المليارات التي تم السطو عليها إلى الخارج.
مما يرتب حكماً مسؤولية متكافلة متضامنة بين المصارف والسلطة وتفرض عليهم اعادة هذه الأموال لأصحابها.
والمشين بالموضوع محاولات تشريع عملية السطو هذه عبر السعي إلى قوانين "تصفير" الودائع أي الغائها وإبراء ذمة المصارف بكل عهر ووقاحة.
ان هذا الإجرام الموصوف وحرمان الشعب من أبسط حقوقه الإلزامية وأهمها الأمن والأمان يعطيه الحق برفض تسديد الضرائب ورفض احترام السلطة، باعتبارها عصابة لصوص، وإعلان العصيان المدني لحين استعادة حقوقه.
فإزاء سكوت القضاء على تهميشه وحصر سلطته "بالضعفاء" ألا يصبح العصيان المدني حتمياً؟
