خاص - قرار ظني بملف المرفأ خلال شهر واحد.. بأي شرط؟ -بولا اسطيح
شارك هذا الخبر
Saturday, August 3, 2024
خاص - "الكلمة أونلاين"
بولا اسطيح
من سخرية القدر ان يكون بلد شهد على واحد من اضخم الانفجارات التي هزت العالم لا يزال لا يعرف لماذا وكيف حصل هذا الانفجار! من سخرية القدر انه وبعد ٤ سنوات، لا وقائع وحقائق مثبتة في هذا الملف، فيعتقد البعض أن اسرائيل هي التي فجّرت المرفأ والعاصمة بيروت، بمقابل جزم آخرين بجرائم اهمال متعددة ادت لوقوع الكارثة.
اما الطامة الكبرى التي لا تحتمل حتى السخرية، فتخبط القضاء اللبناني في مستنقع دفعه اليه المتضررون من تقدم الملف، وجلّهم من السياسيين. مستنقع لا يبدو ان هناك سبيلا للخروج منه الا بتحولات سياسية كبرى في البلد، لا مؤشرات لحصولها رغم المخاض الهائل الذي تشهده المنطقة.
في شباط الماضي، استبشر اهالي ضحايا الانفجار كما قسم كبير من اللبنانيين خيرا بتعيين القاضي جمال الحجار نائبا عاما تمييزيا خلفا للقاضي غسان عويدات. بوقتها اعتقد هؤلاء ان القاضي الحجار سيعمد سريعا الى اسقاط القرارات التي اتخذها عويدات بحق المحقق العدلي طارق البيطار كي يستكمل تحقيقاته وصياغة قراره الظني دون معوقات، الا ذلك لم يحصل ولا يبدو انه سيحصل قريبا. اذ يستغرب مصدر قضائي رفيع "محاولة تحميل مسؤولية ملف بحجم ملف المرفأ للقاضي الحجار الذي وان أسقط قرارات عويدات، فالملف سيبقى عالقا في اكثر من مكان باعتبار ان التعقيدات القانونية المحيطة به والشواغر الهائلة في الغرف والمحاكم للبت بالدعاوى كما النزاع على الصلاحيات بين المحقق العدلي ورئيس المجلس النيابي عبر المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء اضافة لتضارب الصلاحيات بخصوص ملاحقة القضاة، كلها عوامل تجعل تقدم الملف مستحيلا وفق المعطيات الراهنة".
ويشير المصدر الى ان "القاضي الحجار يستشعر مسؤولية كبيرة بوجوب الدفع قدما لاصدار قرار ظني في هذا الملف بأسرع وقت ممكن لذلك اقترح على القاضي البيطار قبل اشهر قليلة طرحا لا يزال يعتقد انه الوحيد الكفيل بتحرير هذا القرار ويقوم على فصل الخصومات وهذا الاجراء يستند الى نصوص قانونية واضحة ويكون من نتيجة هذا الفصل تكوين ملف منفصل عن الملف الاساسي يشمل رئيس الحكومة والوزراء يبقى عالقا امام المحقق العدلي ويحرر الملف الاساسي من التعقيدات القانونية الناشئة عن دعاوى الرد ودعاوى مخاصمة القضاة وملف آخر يتعلق بالقضاة يتم متابعتة وفقا للاصول الخاصة المتعلقة بمداعاة القضاة على ان يمضي البيطار بتحقيقاته مع القادة الامنيين والموظفين والمدنيين ويصدر قراره الاتهامي الذي تكمن اهميته انه سيكشف حقائق ما حصل ويضع حدا للتكهنات ولتثبيت وقائع في اذهان الناس غير موجودة اصلا".
ويعتقد الحجار انه اذا وافق البيطار على هذا المخرج فان صدور القرار الظني ممكن ان يحصل خلال شهر واحد.
وعما اذا كانت تجزئة الملفات تسقط عن البيطار تهمة اغتصاب السلطة، يوضح المصدر ان "هذه التهمة مرتبطة بالقيام بصلاحيات ليست من اختصاصه سواء بموضوع القضاة او النواب والوزراء، لذلك فان هذا الطرح يُسقط عنه هذا التوصيف".
بالمقابل، ورغم اكثر من اجتماع عُقد بين الحجار والبيطار بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، الا ان المحقق العدلي لا يزال يرفض اي نقاش بتجزئة الملف ويعتبر انه بذلك يخضع لرغبات السياسيين المتورطين بالملف.
وبالرغم من كل ما اشيع عن نيته تحديد مواعيد جلسات سيخصصها لاستجواب المدعى عليهم من السياسيين والأمنيين الذين لم يمثلوا أمامه بعد اتمام التبليغات عبر المباشرين، في حال اصرار النيابة العامة على عدم التعاون معه، الا ان مواكبين عن كثب للملف يستغربون عدم اقدامه على ذلك حتى الساعة خاصة ان التعويل كان على ان تكون هناك خطوات عملية في هذا المجال قبل الذكرى الرابعة للانفجار.
بالمحصلة، يبدو ان هذا الملف يُدفع دفعا الى دهاليز النسيان في بلد تتحكم به مافيا تتقن حماية الرؤوس الكبيرة وتحويل الضحية جلادا خارجا عن القانون..وتصوير القاتل والناهب والفاسد، حامي الحمى والساهر الابدي على تطبيق القانون.
