أوضح مرسوم وقّعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا ستحدد الممتلكات الأمريكية، ومنها الأوراق المالية، التي يمكن استخدامها للتعويض عن أي خسائر قد تتكبدها موسكو، في حال صادرت الولايات المتحدة أياً من الأصول الروسية المجمدة لديها.
وناقش مفاوضو مجموعة السبع على مدار أسابيع سبل الاستغلال الأمثل لأصول مالية روسية بقيمة 300 مليار دولار، تشمل عملات رئيسية وسندات حكومية، والتي تم تجميدها، بعد وقت قصير من غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.
وقال مسؤولون واقتصاديون لرويترز هذا الشهر إن قدرة روسيا على الرد بالمثل إذا استولى الغرب على أصولها المجمدة تناقصت بسبب تضاؤل الاستثمار الأجنبي، لكنها قد تلاحق أموال مستثمري القطاع الخاص بدلًا من ذلك.
ونص المرسوم الذي وقعه بوتين اليوم على أنه بوسع أي كيان روسي أن يطلب من محكمة بالبلاد البت فيما إذا كانت ممتلكاته تم الاستيلاء عليها بشكل غير مبرر، وطلب تعويض.
وبعد ذلك يمكن أن تأمر المحكمة بتحويل التعويض في شكل أصول، أو ممتلكات أمريكية في روسيا من قائمة ستضعها اللجنة الحكومية الروسية المعنية ببيع الأصول الأجنبية.
وحدد المرسوم الأوراق المالية والعقارات والمنقولات وحقوق الملكية والحصص في الشركات الروسية من بين الأصول المملوكة للولايات المتحدة والتي قد تصبح عرضة للمصادرة.
واعترف الرئيس السابق دميتري ميدفيديف الشهر الماضي بأن روسيا تمتلك كمية ضئيلة من ممتلكات الدولة الأمريكية وأن أي رد تتخذه روسيا سيكون غير متماثل ويركز على أصول الأفراد.
وأصول العديد من المستثمرين الأجانب، ومنهم الأفراد وصناديق الاستثمار الأمريكية الكبرى، محفوظة في حسابات خاصة من النوع "سي" أعلنت عنها روسيا بعد فترة وجيزة من غزوها لأوكرانيا وتعرضها لوابل من العقوبات الغربية.
ولا يمكن تحويل الأموال الموجودة في تلك الحسابات خارج روسيا، دون إذن من السلطات.
وأقرت واشنطن تشريعاً يسمح لإدارة رئيس أمريكا جو بايدن بمصادرة الأصول الروسية الموجودة في البنوك الأمريكية، ونقلها إلى أوكرانيا، وهو ما وصفته موسكو مراراً بأنه غير قانوني.
