أفاد البنك الدولي، في تقرير نشر اليوم الخميس، بأن معدّل الفقر في لبنان ارتفع ثلاثة أضعاف خلال عقد ليطال واحداً من كلّ ثلاثة لبنانيين، فيما تواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019 وتصعيداً في الجنوب.
وخلص التقرير، الذي استند إلى دراسة استقصائية شملت نسبة 60% من السكان في محافظات عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان، إلى أن «واحداً من كل ثلاثة لبنانيين في هذه المناطق طاله الفقر في عام 2022».
وكشف التقرير عن «زيادة كبيرة في معدل الفقر النقدي من 12% في عام 2012 إلى 44% في عام 2022 في المناطق التي شملتها الدراسة الاستقصائية».
ولم يتمكن البنك الدولي من الوصول إلى منطقة الهرمل شرقاً وأجزاء من جنوب البلاد حيث يتبادل حزب الله واسرائيل إطلاق النار والقصف منذ أكثر من 7 أشهر.
ولفت التقرير إلى وجود «تفاوت في توزيع الفقر في لبنان» بين المناطق النائية وبيروت، فقد وصل معدل الفقر إلى «70% في عكار، حيث يعمل معظم السكان في قطاعيي الزراعة والبناء».
وأجبرت الأزمة الاقتصادية، وفق التقرير، «الأسر على اعتماد مجموعة متنوعة من استراتيجيات التكيف، بما في ذلك خفض معدل استهلاك الغذاء والنفقات غير الغذائية، فضلاً عن خفض النفقات الصحية، مع ما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة على المدى الطويل».
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه إن التقرير يسلّط الضوء على «ضرورة تحسين استهداف الفقراء وتوسيع نطاق تغطية وعمق برامج المساعدة الاجتماعية لضمان حصول الأسر المحتاجة على الموارد الأساسية لا سيما الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم».
ويلقي عدد كبير من اللبنانيين باللوم في تدهور أوضاعهم على سوء الإدارة والفساد والإهمال وعدم كفاءة الطبقة السياسية التي تقود البلاد منذ عقود.
ويعاني لبنان من أزمة سياسية وانقسامات تشلّ المؤسسات وتحول دون انتخاب رئيس للجمهورية منذ العام 2022.
وتقول السلطات إن الأزمة تصاعدت بسبب وجود نحو مليوني لاجئ سوري هربوا من الحرب في بلادهم إلى لبنان، وهو أكبر عدد لاجئين نسبة لعدد السكان في العالم.
ويخلص التقرير أيضاً إلى أن «الأسر السورية تضررت بشدة من جراء الأزمة»، إذ «يعيش نحو 9 من كل 10 سوريين تحت خط الفقر في عام 2022» في لبنان.
يأتي ذلك فيما رأى صندوق النقد الدولي الخميس، بأنّ «التداعيات السلبية للحرب في غزة والقتال على حدود لبنان الجنوبية، أدّت إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الضعيف أساساً» في البلاد.
وقال صندوق النقد في بيان ختامي لزيارة مسؤوليه في لبنان القتال في جنوب البلاد أسفر «عن نزوح داخلي لعدد كبير من الأشخاص كما تسبب بأضرار في البنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان، إلى جانب تراجع السياحة».
ورأى صندوق النقد في الوقت نفسه أن «التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب لتمكين التعافي من الأزمة»، في حين «وصلت البطالة والفقر إلى مستويات مرتفعة بشكل استثنائي».
وأعلن صندوق النقد الدولي في أبريل 2022 عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكن تطبيق الخطة مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة، لم تسلك غالبيتها سكة التطبيق بعد.
