تكتَسِب الجلسة المُقبلة لمجلس الوزراء أهميّة خارج إطار بنودها العاديّة لأنّها الأولى بعد انعقاد مجلس النواب وإصداره توصية في شأن النزوح السوري، ولأنّها قد تشهد إقرار المرسوم التطبيقي للمادة 91 من قانون قوى الأمن الداخلي، وهو ما سيفتح الباب أمام التمديد “بالتدريج” لبعض الضبّاط.
تفيد معلومات “أساس” أنّ رئاسة الحكومة دعت إلى جلسة تعقد الثلاثاء المقبل بعدما تأخّرت الدعوة إليها بسبب وجود بعض الوزراء خارج لبنان كوزراء الداخلية والسياحة والصحّة.
لا تتعاطى الحكومة مع التوصية الصادرة عن مجلس النواب بوصفها توصية مُلزِمة بغضّ النظر عن مضمونها وحتى لو كانت تصل إلى حدّ طلب رفض الهبة الأوروبية.
برأي أوساط السراي “عبارة التوصية المُلزِمة غير موجودة ولا أساس دستوريّاً لها. وثمّة سوابق في هذا السياق، منها حين تراجع رئيس مجلس النواب الأسبق الراحل حسين الحسيني في آذار 1993 عن توصية مشروطة بمهل أصدرها البرلمان للحكومة في شأن تنظيم النقابات وإصلاح النظام النقابي، مؤكّداً يومها أنّ التوصية هي عبارة عن تمنٍّ من المجلس على الحكومة لتوحيد النقابات وبمنزلة التزام معنوي”.
تأكيد “شكليّ” على التوصيات
أصلاً، تعاطى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع التوصية على قاعدة Deja fait.
تفيد معلومات “أساس” أنّ رئاسة الحكومة دعت إلى جلسة تعقد الثلاثاء المقبل بعدما تأخّرت الدعوة إليها بسبب وجود بعض الوزراء خارج لبنان يقول القريبون من ميقاتي إنّ “معظم ما ورد في توصية التسع نقاط سبق للحكومة أن قامت به ومحاضر اجتماعات السراي وقراراتها موجودة. الأهمّ تذكير من قامت قيامتهم على الهبة الأوروبية بأنّها لا تعدو كونها استمراراً للمساعدات السابقة، مع إعادة التذكير بالإجراءات التي اتّخذتها الحكومة في ملفّ النزوح مع توضيح لمسألة الهجرة الموسمية إلى أوروبا ومنافعها اقتصادياً التي فتحت باب الهجوم المباشر على ميقاتي. والأخير كان واضحاً بالقول “إذا ارتأى المجلس النيابي إصدار أيّ توصية أو قانون يمنع هذا الأمر فله الحقّ في ذلك، لكنّ المجلس لم يفعلها”.
بناءً على ذلك لن تشكّل الجلسة المقبلة امتحاناً للحكومة للالتزام بالتوصية، سيّما أنّ التنسيق ثابت بين الرئيسين نبيه بري وميقاتي. وفق المعلومات، فإنّ منحى رئاسة الحكومة يتّجه للحديث عن عدم وجود، بالقانون، شيء اسمه توصية إلزامية للحكومة، وأنّ الأخيرة قامت بواجباتها في ملفّ النزوح السوري مع التأكيد على التوصيات الصادرة عن مجلس النواب.
يقول القريبون من ميقاتي إنّ “معظم ما ورد في توصية التسع نقاط سبق للحكومة أن قامت به ومحاضر اجتماعات السراي وقراراتها موجودة بند التمديد لضبّاط
على خطّ آخر، تفيد المعلومات إدراج بند إقرار المرسوم التطبيقي للمادّة 91 من القانون رقم 17 (تنظيم قوى الأمن الداخلي الصادر عام 1990) الذي سيتيح إصداره إبقاء ضبّاط في الخدمة الفعلية بعد إحالتهم إلى التقاعد.
يشير المرسوم الذي اطّلع عليه “أساس” في مادّته الأولى إلى أنّه “يُشترَط لتقرير الاستبقاء المؤقّت في الخدمة للضبّاط والرتباء من فئة الاختصاصيين في الفقرة الثانية من المادة 91 أن يكونوا في الخدمة الفعلية في حقل اختصاصهم عند تقرير الاستبقاء، وأن يكونوا قد مارسوا عملاً في حقل اختصاصهم أو أشرفوا على هذا العمل”.
يُقرّر الاستبقاء، وفق المادة الثانية، “بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية بناءً على اقتراح المدير العام وتحدّد فيه مدّة الاستبقاء التي لا تتجاوز السنتين من تاريخ بلوغ سنّ التقاعد”.
أمّا نصّ المادّة 91 فيشير إلى “إمكانية استبقاء الاختصاصيين الذين يُعتبرون اختصاصيين بسبب ممارستهم العمل في حقل الاختصاصات المنوّه عنها، أو بسبب نجاحهم بنهاية دورات دراسية في هذه الاختصاصات من ضبّاط ورتباء وأفراد لمدّة سنتين بعد بلوغهم سنّ التقاعد الحكمي”.
كما نصّت الفقرة الثالثة من المادة 91 على أن “تُحدّد قواعد وشروط الاستبقاء بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية المبنيّ على اقتراح المدير العام”.
وفق المعلومات، هذا المسار أكمل “بَرمَته” بالفعل في الأيام الماضية من خلال إرسال الداخلية إيعازاً إلى اللواء عماد عثمان لإعداد الاقتراح وإرساله إلى مجلس الشورى لإبداء الرأي، وقد منح “الشورى” لاحقاً موافقته عليه، ثمّ عاد إلى الداخلية فرئاسة الحكومة التي ستُدرِجه على جدول أعمال أوّل جلسة.
