خاص - "إذا مش عاجبكن... خدو ولادكن"... زيادات "خيالية" تفرضُها مدارس في المتن!
شارك هذا الخبر
Wednesday, May 22, 2024
خاص - الكلمة أونلاين
لم يكد العد العكسي لنهاية العام الدراسي الحالي يبدأ حتى شرعت بعض المدارس برفع أقساطها للعام المقبل 2024-2025، فارضة زيادة صادمة للأهالي. وأولى الصرخات التي خرجت جاءت من داخل أروقة مدرسة Val Père Jacques لراهبات الصليب. حيث أعلمت إدارة المدرسة الأهالي بقيمة الاقساط الجديدة والتي ارتفعت بحوالي نسبة 60 بالمئة أو ما يعادل زيادة تتخطى الـ1000 دولار مقارنة بالعام الحالي.
هذه الأرقام جاءت كالصاعقة على رؤوس الأهالي، بحسب ما نقل أحد الأهالي، كمال خليل لموقع "الكلمة أونلاين"، مشيرا الى أنه أبلغ "لجنة الأهل بمعارضته لهذه الزيادة وبضرورة التحرّك".
كذلك, ومن جملة الممارسات المجحفة التي يتعرّض لها الأهالي، ذكر أحد الأهالي أنه "وعندما أبدى اعتراضه على الزيادة المطلوبة، جاءه الرد قاسيًا من الراهبة تطلب منه إخراج أولاده من المدرسة إذا لم يوافق على الإجراءات المتّخدة"، علما أن هذا الموقف تكرّر مع عدد من الأهالي.
هذه الردود أثارت استياء متابعي الملف من لجان الأهل، على رأسهم رئيس اتحاد لجان المتن عبدو جبرايل، الذي اعتبر "ما صدر عن الراهبة معيب وغير مقبول بحق الأهالي"، لافتا الى أنه "وبفعل هذه الممارسات تحوّل التعليم في بعض المدارس من "رسالة" الى وسيلة لتحصيل الأموال وتجارة وهذه الممارسات لا تليق بأي انسان".
وقال: "على مدار سنوات لم يتقاعس الاهالي عن دفع الأقساط المتوجّبة عليهم للمدارس ولم يسجّلوا أي اعتراض، ولكن اليوم وفي الظرف الصعب الذي يمرّون به، يجب على المدارس دعمهم"، مذكّرا بأن المدراس الخاصة لا تحصل على الترخيص من وزارة التربية إلا لأنها مؤسسات لا تبغي الربح".
وأيضا، ذكّر جبرايل بأن "المدرسة تحتسب قيمة القسط المدرسي بناء على عدد التلاميذ المسجلين، سائلا: "كيف أقدمت Val Père” Jacques" على وضع الزيادات من دون معرفة العدد النهائي للتلاميذ المسجلين في العام المقبل؟".
ودعا جبرايل لـ "رفع شكوى الى مصلحة التعليم الخاص يفنّدون ما يحصل"، مؤكدا "استعداد الاتحاد للوقوف الى جانبهم ودعم موقفهم لأن الزيادات المطروحة على الأقساط تتخطى المعقول".
من جهة أخرى، أوضح جبرايل أن "الإتحاد ولجان الأهل لا يملكون صلاحية اتخاذ أي إجراء بحق المدرسة"، لافتًا الى أن "مصلحة التعليم الخاص هي المسؤولة عن التعاطي المباشر مع إدارة المدرسة، وفي حال لم يتم التوصل الى الحل والمدرسة لم تتعاون يحال الملف الى مجلس التحكيمي التربوي في جبل لبنان، بحسب القانون".
والمجلس التحكيمي يفصل في النزاعات بين إدارات المدارس الخاصة وأهالي التلامذة، ويرأسه قاضي ويضم مندوبا عن وزارة التربية، ممثلي لجان الأهل وممثلي أصحاب المدارس.
