خاص - لماذا غاب الدعم السياسي عن الخطة الأمنية؟... بارود يكشف السبب ويحسمها: إجراءات مولوي ضرورية! - نوال أبو حيدر
شارك هذا الخبر
Monday, May 20, 2024
خاص - الكلمة أونلاين
نوال أبو حيدر
في حين اعتبر البعض أن القوى الأمنية تمكّنت بمساندة الجيش اللبناني من انتشال البلاد من حالة الفوضى العارمة، وأعادت بعض الإستقرار من خلال التدابير التي نفّذتها في الأيام الماضية، والتي أدت الى توقيف مرتكبين ومخالفين من اللبنانيين والسوريين، وحجز السيارات والدراجات المخالفة، رأى البعض الآخر، أن الخطة الأمنية التي طُبّقت غير عادلة ويجب إعادة النّظر فيها أكثر. وقد سُجّل غياب لافت للقوى السياسية عن هذا الملف، الأمر الذي دفع بالمتابعين الى التساؤل: أين القوى السياسية من هذا الموضوع ولماذا لم تعطِ رأيها ولم تتعاطَ في هذا الشأن؟
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير السابق، زياد بارود في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين" أنّ "القوى السياسية لا تتدخل على الإطلاق بالخطط الأمنية التي يضعها كل من وزارة الداخلية والبلديات ومجلس الأمن المركزي بالتنسيق مع قيادة الجيش والأجهزة الأمنية والعسكرية".
واعتبر بارود أن "القوى السياسية لا يجب أن تتدخل بهذا الملف من باب تفاصيله بل من باب دعم أي خطة تطلقها الحكومة اللبنانية"، لافتا الى أن "من يواكب الخطة الأمنية هو مجلس الوزراء وليس السياسيون بالمعنى الموسع".
وتابع: "مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية في البلد التي تواكب الخطة الأمنية التي هي أيضا من مسؤولية الجيش والقوى العسكرية والأمنية"،
وأشار الى أن "دور وزارة الداخلية والبلديات مهم أيضا لأن وزير الداخلية هو من يرأس مجلس الأمن المركزي ويتمثل فيه مدعى عام التمييز، محافظ بيروت، قائد الجيش، مدير عام قوى الأمن، مدير عام الأمن العام، مدير عام أمن الدولة ومدير المخابرات والمعلومات".
وشرح بارود أن "تكوين مجلس الأمن المركزي يجعل منه المكان التمثيلي، والمكان الذي يُنسق فيه بين جميع هذه القوى، كما وأن التنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع مسألة أساسية، علمًا أنه بغياب رئيس الجمهورية مجلس الأعلى للدفاع لا يستطيع أن ينعقد، وهو بالتالي أمر للبحث في ظل التحديات الأمنية".
وأفاد بأن "المطروح اليوم على مستوى الخطة الأمنية هو خليط بين الحدّ من الجرائم العادية والنّزوح السوري، بالإضافة الى التحديات التي يتعرض لها لبنان على أكثر من صعيد".
وعن الخطة الأمنية المتّبعة حاليا، ختم بارود مؤكدا أنها "ضرورية ولا بد منها ويجب أن تكون مستمرّة وليست ظرفية وعابرة، كما يجب منحها كل الدعم اللازم على المستوى اللوجيستي والمالي وحتّى السياسي عبر مجلس الوزراء الذي يمكنه دعم هذه الخطة".
