خاص - أرقامٌ مخيفة للنزوح السوري إلى عكار… واللبكي يحذّر: لا يمكن ضبطهم من دون قوة عسكرية! - هند سعادة
شارك هذا الخبر
Monday, May 20, 2024
خاص- الكلمة أونلاين
هند سعادة
رغم الإجماع الوطني العلني على خطورة ملف النازحين السوريين على الداخل اللبناني أمنيا، سياسيا واقتصاديا، إلا أن الإجراءات التي اتخذت على نطاق المحاظات والبلديات والأجهزة الأمينة وغيرها لم تكن محط إجماع بين اللبنانيين.
ففي حين أخذت بعض البلديات بالتعاون مع الأحزاب على عاتقها مسؤولية ملاحقة النازحين السوريين وترحيلهم الى خارج مناطقهم، حملت هذه الممارسات نتائج عكسية للشمال اللبناني وتحديدا عكار، حيث تحرّكت أعداد كبيرة من السوريين نحوها، قادمين من بيروت والمتن وجبل لبنان بفعل هذه الإجراءات. الأمر الذي دفع بالمسؤولين هناك الى دق ناقوس الخطر وعلى رأسهم محافظ عكار عماد اللبكي.
اللبكي وفي حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين"، أوضح أن "الضغوطات التي تمارس على السوريين في بعض المناطق لم تؤدِّ الى ترحيلهم الى بلدهم كما هو مترجى بل دفعت بهم الى الإنتقال الى مناطق تشكل لهم بيئة حاضنة وتريحهم وعلى رأسها عكار".
تخوّف كبير في عكار!
في هذا الإطار، أشار اللبكي الى أن "هناك تخوّفا كبيرا من أن تزداد أعداد النازحين السوريين الوافدين الى عكار لأنها تشكّل أولا بيئة سنية حاضنة وثانيا لأنها الأقرب الى الحدود الشمالية مع سوريا وهي غير مضبوطة بحيث حتى لو تم إخراجهم يمكنهم العودة الى الداخل اللبناني سالكين طرقا مختلفة".
الى ذلك، أشار اللبكي الى "الإجراءات التي تمّ اتّخاذها على نطاق المناطق، حيث يتم الضغط على السوريين لإخراجهم، فيلجأ هؤلاء الى المناطق الأخرى، التي تتحمل النتائج العكسية لهذه الإجراءات ويرتفع عندها منسوب المشاكل والضغوطات لديها، وذلك في ظل الغياب التام لأي خطة على نطاق الدولة لتخفيف عبء النازحين أو ترحيلهم".
وإذ أكد أنه "لا يملك صلاحية ترحيل السوريين"، اعتبر "اللبكي أنه "من الضروري إعادة ضبط وهيكلة وجود السوريين وتنظيمهم في عكار"، مشيرا الى أنهم "لم يتمكّنوا حتى اللحظة من إحصاء العدد الجديد لهم في عكار والذي تخطى الـ200 الف نازح".
لا تنسيق بين البلديات
شدّد اللبكي على أن "ما تقوم به بعض المناطق لن يحل مشكلة النازحين بل سيفاقمها"، لافتا الى "غياب التنسيق بين البلديات التي تحصر اهتمامها بأهلها ولا تكترث لما يحصل خارج نطاقها وغياب الخطة الشاملة من قبل الدولة يعزّز هذا الواقع".
وقال: "ترحيل السوريين الى سوريا مسؤولية الدولة وليست من مسؤولية المحافظ وجلّ ما يمكنني القيام به هو ضبط الأعداد الموجودة والتحضير ترقبا للعدد الكبير الذي نتخوّف من دخوله الى عكار وذلك بالتنسيق مع البلديات والقوى الأمنية والأحزاب".
تظاهرات مؤيدة للسوريين؟
على صعيد آخر، هل يمكن أن تشهد عكار، تظاهرات مؤيدة للسوريين أسوة بما حصل في طرابلس، أجاب اللبكي، بالنفي، مؤكدا أن "هناك إجماعا على رفض بقائهم في عكار حيث ينعكس وجودهم سلبا على مختلف الصعد الإجتماعية، الصحية، البيئية، التربوية والديموغرافية وغيرها ولكن في المقابل لا نملك الآليات اللازمة لترحيلهم عبر الحدود"، قائلا: "الموضوع أكبر مني".
وتابع: "أنا شخصيا مع ترحيل السوريين غير الشرعيين نهائيا من لبنان الى بلدهم ولكن في الوضع الحالي لا قدرة لي الا على ضبطهم وإشعارهم بأن الفلتان غير مسموح وأن القوى الأمنية ومن خلفها الدولة في المرصاد لهم في حال قاموا بأي مخالفة وذلك الى حين توصّل الدولة لحل شامل بشأنهم".
الاجتماع الأمني المرتقب
عن الإجتماع الأمني الفرعي المرتقب الأسبوع المقبل لتنظيم الوجود السوري في عكار، أفاد المحافظ بأنه "سيتواصل مع جميع الأحزاب الفاعلة في عكار، اليمينية منها واليسارية"، مضيفا: "سأقوم بالتذكير بجميع تعاميم وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، كما سأقوم بالتنسيق مع المسؤولين الروحيين ونواب المنطقة لنقل الصورة لهم والعمل جماعيا لوضع خطة شاملة لمنطقة عكار".
وسأل اللبكي: "لماذا يتم رمي المسؤولية على البلديات في حين يمكن إرسال مجموعة من عناصر أجهزة الدولة الأمنية الى عكار حيث تعمل على إحصاء العدد الفعلي للسوريين المخالفين والنظاميين وذلك خلال مدة قصيرة.
"داتا" مفوضية اللاجئين
عن انتظار الدولة اللبنانية، لموفضية اللاجئين الـ UNHCR كي تقدم لها "داتا" النازحين السوريين المتوفرة لديها والذي تروج له الحكومة كحل لتنظيم النزوح، علّق اللبكي، كاشفا أن "الأمن العام لديه اليوم "داتا" بشأن 600 الف سوري في لبنان، فلماذا لا يبدأ العمل على متابعة أوضاع هؤلاء بدل انتظار بيانات المفوضية في الوقت الضائع، والأمر نفسه ينطبق على جهاز أمن الدولة".
وفي السياق، انتقد محافظ عكار مضمون "الإستمارة الشخصية التي أوعز الأمن العام بملئها على نطاق كل بلدة وذلك بهدف تكوين قاعدة بيانات بشأن السوريين وعائلاتهم"، معتبرا أنها "تتضمّن أسئلة صعبة، بالإضافة الى أن توكيل هذه المهمة الى شرطي البلدية لطرح الاسئلة على السوريين سيضفي نوعا من الإستخفاف من قبل هؤلاء ولن يأخذوا الأمر على محمل الجد كما يمكن أن يتمنّعوا عن تقديم المعلومات الصحيحة أما لو تم توكيل مهمة المسح الى قوة عسكرية حازمة من قبل الدولة فالامور عندها ستختلف لان الوجود العسكري سيضفي نوعا من الحزم والجدية على العملية والتي لا يمكن أن يستخفّ بها أي سوري".
من هذا المنطلق، أكد اللبكي أنه "لم ولن يتقاعس عن دوره ولكن التعامل مع هذا الملف يتطلب دعما قويا حازما كالدور العسكري الذي سبق ذكره حتى تساهم هذه الإجراءات بالتوصل الى حل لأزمة النازحين ".
السوريون لا يتجاوبون!
وعن الحملة التي باشرت بها المديرية العامة للأمن العام لمكافحة المصالح غير الشرعية التي يُديرها سوريون، أفاد اللبكي بأن "بعض السوريين لا يخضعون للإجراءات المتّخذة، ذاكرا أن بعد أيام من أقفال محلات السوريين المخالفين، قام بعضهم بإعادة فتح محلاتهم في إحدى الضيع بقرار قضائي، ما يدل على أن هذه الحملة لم توصل الى النتيجة المرجوة بشكل كامل".
1165 خيمة للسوريين!
من جهة أخرى، شرح محافظ عكار أن "السوريين الذين يستأجرون المحلات ويعملون فيها ليسوا هم من يشكّل العبء الأساسي بل قاطني المخيمات بالدرجة الأولى والتي وصل عددها الى 1165 خيمة ويقطن تحت كل خيمة حوالي 60 سوريا"، مشيرا الى "الإستهلاك الكبير على مستوى الصرف الصحي، المياه، الكهرباء، الأدوية، وغيرها من التكاليف".
كذلك، أشار الللبكي الى "القرار الصادر عن وزير الداخلية والذي يمنع السوريين من استثمار الأراضي الزراعية"، قائلا: "هناك مواطنون لبنانيون يطالبون بعدم تطبيق هذا القرار بحق السوريين الذين يستثمرون بأراضيهم لأن هذه الإجراءات من شأنها أن تضرّ بمصالحهم".
وختم، مشدّدا على أن "معالجة هذا الملف تطلّب خطة شاملة على مستوى الدولة اللبنانية تنخرط فيها جميع الأجهزة الأمنية وتتعاون فيها جميع الأحزاب والبلديات والجهات المعنية للوصول الى الحل النهائي". عود على بدء، تعدّدت أسباب تحرّك الأعداد الكبيرة من السوريين الى عكار والنتيجة واحدة قنبلة موقوتة، تتاسبق مع الوقت، بانتظار أن تستفيق الدولة اللبنانية من سباتها العميق وتتخذ الاجراءات اللازمة وتضع الخطة الواضحة والحازمة بدل رمي المسؤولية على البلديات والمحافظات.
