خاص - هيكل "انكربت" سيسقط على رؤوسهم.. منيمنة يهدّد: هذا ما سنقوم به إذا لم يمتثلوا! - هند سعادة
شارك هذا الخبر
Tuesday, April 30, 2024
خاص - الكلمة أونلاين
هند سعادة لم يعد ملف شركة "انكربت" المشغلة لجهاز المعلوماتية في هيئة إدارة السير والآليات، مسألة مستحقات مالية متنازع عليها مع الدولة اللبنانية إنما أضحت عملية استقواء ممنهجة على الدولة، غير عابئة بإتهامات الفساد التي تطالها من كل حدب وصوب. فكل ما احتدم الكباش، كلما زادت محاولات الثلاثي الممتلك لهذه الشركة، نادر الحريري، هشام عيتاني والوزير السابق نهاد المشنوق، الإلتفاف على أي قرار يتّخذ بحقهم، بحسب ما أفادت أوساط نيابية من التغييريين، التي وصفت هذا الثلاثي بـ"ملوك الفساد" الذين تخلوا عن الرئيس السابق سعد الحريري وباعوا قضية والده الشهيد رفيق الحريري والطائفة السنية إرضاءً لمصالحهم ولحزب الله الذي أصبحوا رهينة له، وفقا للأوساط النيابية.
الى ذلك، لم تتمكن لجنة تقصّي الحقائق المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، من التوصل الى أي نتيجة حتى اللحظة وذلك بعد رفض من طلبت الإستماع إليهم الحضور، ما يعزّز الشّبهات حول هوية المتورّطين في هذا الملف.
وفي هذا الإطار، أفاد رئيس اللجنة، النائب التغييري ابراهيم منيمنة بأنه "بعد عدم تجاوب المعنيين معنا في ملف شركة "انكربت" وهم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة إدارة السير والمركبات والآليات، المديرة السابقة للهيئة وشركة "انكربت"، رافضين تلبية دعوتنا للإستماع إليهم، بدأنا نتحضّر اليوم لمحاولة أخيرة وهي توجيه كتب رسمية الى عدد من المعنيين بهذا الملف للحضور".
منيمنة اعتبر أن "عدم الحضور الى جلسة الإستماع يزيد من الشّكوك لدينا ويضع علامة استفهام حولهم ويصبحون موضع اتهام لأنهم لو كانوا يتحلّون بالمسؤولية كانوا سيحضرون ويدلون بموقفهم بهذا الشأن أمام لجنة النواب".
ولكن هل يحق لهؤلاء عدم المثول، أجاب منيمنة، شارحًا أن "لجنة تقصّي الحقائق لا تملك صلاحيات واضحة في نظامها الداخلي بهذا الشأن ولا تملك صلاحية إجبارهم على المثول بشكل خاص"، مضيفا أن "اللجنة ستناقش مسألة وضع الصلاحيات الواضحة في نظامها الداخلي".
وقال: "في الوضع الطبيعي، وفي هكذا حالة، الصلاحية الموجودة لدى مجلس النواب، في حال لم يكن هناك لجنة تحقيق برلمانية وهذا مسار مختلف، تنص على سحب الثقة من الحكومة ولكن النواب لا يتستطيعون ممارسة هذه الصلاحية طالما الحكومة قابعة في مرحلة تصريف الأعمال"، لافتًا الى أن "وزارة الداخلية والبلديات ومن خلفها الحكومة اللبنانية مسؤولة عن متابعة هذا الملف وتوجيه أعضاء هيئة إدارة السير بالحضور الى الجلسة" .
وفي هذا الإطار، تساءل منيمنة عن "موقف وزارة الداخلية والحكومة بعد رفض أعضاء الهيئة التجاوب مع الدعوة الموجهة لهم"، واضعا "علامة استفهام حول دور الوزارة في هذا الملف".
كذلك، أفاد منيمنة بأنه الى "جانب تحضير الكتب لتوجيهها، يتم العمل على وضع التقرير النهائي بشأن هذا الملف بأسرع وقت".
وفي المسار القضائي، وفقًا لمنيمنة، "هناك دعوة رفعت لملاحقة شركة "انكربت" قضائيا، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود يتابع الملف".
وإذ أوضح أن الإدعاء القضائي لا يندرج ضمن نطاق عمل لجنة تقصي الحقائق حيث نقارب الملف من زاوية مختلفة، لفت منيمنة الى أنه "في حال توصّلنا في اللجنة الى معطيات جديدة تخدم الملف سنقوم بالتواصل مع الجهات القضائية المعنية وتزويدهم بها". وقال: "سنقوم بإطلاع لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه بجميع المعلومات المتوفرة لدينا التي يمكنها أن تطالب بلجنة تحقيق نيابية"، مشيرا الى أن "هناك مسارات متنوّعة يمكن اعتمادها لملاحقة هذا الملف".
وحذّر من أن "عدم تجاوب المعنيين مع الكتاب الذي سنوجّهه لهم سيؤدي الى تبعات عدة، خاتماً "في حال لم يوافقوا على الحضور، سيتم فضحهم بالأسماء وذلك ضمن التّقرير الذي تعدّه اللجنة".
