خاص- خطرٌ يداهم الإمتحانات الرسمية... ونتائج كارثية على المستوى التعليمي!- هند سعادة
شارك هذا الخبر
Friday, March 22, 2024
خاص- الكلمة أونلاين
هند سعادة
كلٌ يغني على ليلاه في ملف "الإمتحانات الرسمية"، ففي حين بدأت وزارة التربية بقبول طلبات التلامذة المرشحين للإمتحانات الرسمية لهذا العام منذ أيام، لا يزال مصير العام الدراسي للتلامذة الساكنين في الجنوب اللبناني الملتهب غير محسوم. أما الأساتذة فمطالبهم لم تلق التطبيق المطلوب حتى اللحظة رغم صرخاتهم المتواصلة وآخرها تأكيدهم رفض إجراء الإمتحانات ما لم يلتزم وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بوعوده.
سرقة مبطّنة
رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين، نسرين شاهين أدخلت "الكلمة أونلاين" في تفاصيل هذا الملف، موضحة أن "أصل المشكلة يعود للعام الماضي حيث قام الأساتذة المتعاقدون بمراقبة الإمتحانات في الدورة الأولى والثانية"، مشيرة الى أن "بدل المراقبة للأساتذة ينقسم الى شقين الاول يُدفع بالليرة اللبنانية وتتكفل وزارة التربية بتسديده والثاني بالدولار تسدّده اليونيسف للأساتذة وهذا ما حصل في الدورة الأولى أما الدورة الثانية فقد تمنّعت اليونيسف عن دفع المبلغ المتوجب عليها بالدولار واقتصر البدل على المبلغ بالليرة اللبنانية من الوزارة". وتابعت: "حتى اليوم ونحن على أبواب نهاية العام الدراسي الحالي لم يتم دفع هذه الأموال المتوجبة بالدولار من قبل اليونيسف".
وزير التربية "اعترف بهذا الواقع عند مراجعته" بحسب شاهين، التي أوضحت أن "سبب عدم دفع اليونيسف في الدورة الثانية من العام الماضي هو الجداول المقدّمة لها والتي تضمنت أسماء وهمية لأساتذة بالإضافة الى أشخاص يستفيدون من اليونيسف ومراكز أخرى في الوقت نفسه كما هناك أشخاص سُجّلت أسماؤهم أكثر من مرة، ما يعتبر سرقة مبطّنة من خلال هذه الجداول وعندما اكتشفت "اليونيسف " هذا التلاعب في الجداول أوقفت الدفع للأساتذة ".
وقالت: "حتى اليوم، أساتذة التعليم الرسمي الذين راقبوا بالإمتحانات الرسمية في العام الماضي لم يحصلوا على بدل أتعابهم من اليونيسف التي رمت بدورها المسؤولية على وزارة التربية المسؤولة عن إصدار هذه الجداول التي تحتوي على تزوير فاضح".
وسألت شاهين: "من يتحمّل مسؤولية تصحيح الجداول"، مشيرة الى أنه "يتم المساواة بين من راقبوا فعليا ومن زوّروا أسماءهم ولم يراقبوا في الأصل وهذا يعتبر إجحافا بحق الأساتذة الذين راقبوا".
وأيضا، كشفت شاهين أن "هناك محاولات لتصوير الأساتذة على أنهم غير مبالين بمصير الإمتحانات الرسمية"، متّهمة "أبواقا تابعة لوزارة التربية، تعمل على إظهار أن الأمور تسير بالشكل الصحيح". وجدّدت تأكيدها أن "الأساتذة لن يقوموا بالمراقبة هذا العام في حال لم يتم دفع بدل أتعابهم عن الدورة السابقة".
إمتحانٌ شكلي أما بشأن الطلاب، فأفادت شاهين بأن "مسار الأمور يتّجه نحو القيام بامتحان شكلي أو امتحان رسمي لا يستوفي المستوى التعليمي المطلوب اذ سيتضمّن أسئلة سهلة جدا يمكن لأي طالب مهما كان مستواه التعليمي منخفض، الإجابة عنها، وهذا ما حصل في السّنوات الماضية"، مذكرة بأنه "في امتحانات العام الماضي كان لافتا حصول عدد كبير من الطلاب على نتيجة جيد جدا، وهذا ما يدل على الأزمة الحقيقية التي نعيشها في القطاع التّربوي".
ختاما، دعت شاهين ""اليونيسف" لمحاسبة من هم وراء التلاعب بجداول الأساتذة المراقبين في امتحانات العام الماضي، ومساءلة وزارة التربية لأن الأساتذة كانوا الضّحية الوحيدة في هذا الملف وحرمانهم من أتعابهم ليس الحل"، وقالت: "الوزير يتحمل مسؤولية النتائج التي سنصل إليها".
