بعد الجدل الإداري الذي أثاره ملف تعيين خفراء الجمارك، وانتقاله إلى المنحى السياسي الطائفي، تضع حكومة تصريف الأعمال هذا الملف، اليوم، أمام مفترق طريق، مع إدراج البند الثامن على جدول أعمالها.
في هذا السياق، أكّد عضو تكتّل الجمهوريّة القويّة، النائب رازي الحاج، للكلمة أونلاين أنّ الناجحين في دورة خفراء الجمارك قديمة جداً، وذلك تعود لعام 2015، معتبراً أنّ هناك اختلال فاضح في التنوّع، وأنّه بعد مرور 9 سنوات يجب معرفة أعمار الناجحين وإذا ما مازلت تلّبي الحاجات أو إمّا الذهاب لدورة ثانية تُعلن عنها بشكل واضح وصريح يتقدّم عليها كلّ اللبنانيين بالتساوي.
ورأى أنّه يجب إلغاء الدورة وإعادة النظر بدورة جديدة، معتبراً أنّه من تقدّم على دورة 2015 لا يُعقل أن ينتظر حتّى الآن دون البحث عن وظيفة أخرى.
وأشار الحاج إلى أنّ هذا أمر يتطلّب إعادة درس من الناحيتين التقنيّة والتنوّع، مشدداً على أنّ التوازن "مفقود"، إضافةً إلى أنّ الدورة أُجريت بطريقة ملتبسة.
وعن خطواتهم اللاّحقة، أوضح أنّ هذا الملف قد رُفع إلى بكركي ولكن القرار النهائي سيكون للحكومة التي ليسوا جزءاً منها، ولكن يتابعون الملف ولديهم إجراءات حاسمة سيتخذونها في حال اتجهت الحكومة إلى البت به.
