جدول متخم بـ27 بنداً أمام مجلس الوزراء في جلسته يوم غد الثلاثاء، إلاّ أنّ بند "تفجيري" على طاولة السراي يُسلط الأضواء على الخفراء الجمارك. بحيث أّنّ المطروح هو تعيين "خفراء" من الطائفتين الشيعيّة والسنيّة مع غياب تام للطائفة المسيحيّة.
"لا شكّ أنّ هناك إجحاف بحق المسيحيين، هذا ما أكده النائب كميل شمعون لموقع "الكلمة أونلاين"، معتبراً أنّه إذا أردنا تحليل المشكلة من أساسها يجب معرفة على من ستطبّق هذه الجمارك؟
لأنّ "المهربجيّة" من طائفة معينة، بالطبع سيُعينون خفراء يدورون في فلكهم، بهذه العبارة رأى شمعون أنّ تعيين هؤلاء يصبّ في مصلحة فريق الممانعة.
ولفت إلى أنّهم إذا أردوا منع التهريب شيء و"الطتنيش" شي آخر، مضيفاً أنّ الموضوع قد طرح مع الافرقاء ولكن لم نأخذ القرار حتّى الآن، لأنّ مجلس الوزراء يأخذ قراراته دون الرجوع إلى التصديق من مجلس النوّاب، وهذا ليس القرار الاول الذي تأخذه الحكومة.
وشدّد شمعون على أنّه إذا لم يتوقف التهريب على الحدود، عبثاً التحدث عن موضوع الجمارك، متسائلاً ، لماذا على أهالي جبل لبنان دفع رسومات الجمارك في حين أنّ آخرين لا يدفعوا "
وفي السياق، جاء موقف عضو تكتّل "لبنان القوّي" النائب أسعد درغام، في تغريدة له عبر حسابه على منصة اكس، حيث أكّد أنّ "الحديث عن نيّة لتعيين خفراء متمرنين في الجمارك من الدورة السابقة التي لا تراعي المناصفة ولا المعايير الدستورية، أمر مرفوض كليا، ولذلك سبق أن تقدمت باقتراح قانون جرى مناقشته في لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات للسماح لادارة الجمارك بتطويع خفراء متمرنين جدد تنطبق عليهم الشروط كافة. وهنا نقول ما يجري من تهميش وتغييب للمسيحيين بحجج واهية غير مقبول، وكفى تلاعبا بالشراكة الوطنية".
