المجلس العام الماروني يؤكد ثباته خلف بكركي وسيّدها
شارك هذا الخبر
Tuesday, February 27, 2024
عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني في مقرّه المركزي في المدور، إجتماعها الدوري، وترأّس الجلسة رئيس المجلس المهندس ميشال متى بحضور الأعضاء، حيث تمّ التداول في آخر المستجدات السياسية والمعيشية والإقتصادية والأمنية على الساحة اللبنانية، وبنود جدول الأعمال المتعلّقة بقضايا المجلس الداخلية الملحّة، فضلًا عن مواضيع أُخرى. وعلى الأثر أصدر المجتمعون البيان التالي:
أولًا: يُعيدُ المجلس العام الماروني تأكيد ثباته خلف بكركي وسيّدها، في المواقف الوطنية التي يُطلقُها مرارًا وتكرارًا وفي جميع المناسبات، متوجّهًا إلى من اعتمدوا سياسة صمّ الآذان، علّها تُصِب هذه المرّة الضمائر الغائبة قصدًا عن القيام بالواجب الوطني والدستوري، المُتَمَثّل بالحِياد عن الصراعات، وبإنتخاب رئيس للجمهورية بأقصى سرعة، لإستعادة الإنتظام العام في عمل المؤسسات الدستورية، ولضبط الأمن وفرض السيادة والشرعية على كامل الأراضي اللبنانية، في الداخل كما على الحدود.
ثانيًا: نوّهت الهيئة بالعظات الأسبوعية لسيادة راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر، وبشكلٍ خاص حين دعا المسؤولين اللبنانيين أن يرتدّوا وأن يتوقّفوا عن الخطاب الوطني الزائف، وليعملوا لإخراج وطنهم ومواطنيهم من الضيق.
ثالثًا: في ظلّ الأزمات المتلاحقة، طالبت الهيئة التنفيذية المسؤولين السياسيين والحزبيين المستمرّين بتغاضيهم عن معاناة شعبهم، التحلي بالمسؤولية والعمل على إخراج البلد من دوامة الفوضى التي يتخبّط بها اللبنانييون. لذلك، يدعو المجلس العام الماروني نواب الأمة أن يقوموا بواجبهم الدستوري في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة، تجنّبًا للأسوء.
رابعًا: أبدى المجتمعون قلقهم إزاء تصاعد وتيرة القتال على الحدود الجنوبية، وسط الإشارات المقلقة من إحتمالات إتّساع نطاقه، خاصةً وأنّ المنطقة على فوهة بركان في ظلّ عجزٍ دوليّ إزاء ما يحدث، مما يزيد من مخاطر إنتقال أجواء الحرب إلى أنحاء الوطن كافة. كما تشجب الهيئة الإعتداءات والجرائم التي تُطاول المدنيّين الأبرياء من لبنانيين وفلسطينيين. لذلك، تطالب الهيئة الدولة اللبنانية بالدفع نحو تطبيق القرارات الدولية، لاسيّما الـقرار 1701، وحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية دون سواها، على أن يكون قرار الحرب والسلم في يد الدولة وحدها، تفاديًا للفوضى وانزلاق الوضع نحو الأخطر.
خامسًا: أعربَ المجتمعون عن إستيائهم من عملية الإقصاء المُمَنهجة للموارنة، عن الحكم ومراكز القرار الأساسية في الدولة، هم من لعبوا الدور الأبرز في إنشاء دولة لبنان الكبير.
لذلك، يحذّر المجلس العام الماروني المعنيين من التمادي بالإعتداء على حقوق المسيحيين، ومن الإستمرار بعملية السطو على المراكز المسيحية سواء بالأصالة أو بالإنابة.
سادسًا: أبدى المجتمعون قلقهم من تفاقم معاناة وإحتياجات الناس نتيجة الأزمات المتداخلة التي طال أمدها، حيث أنّ الضغط الإجتماعي والإقتصادي قد جعل الكثيرين عاجزين عن تحمّل تكاليف السلع الأساسية بما فيها الغذاء والدواء، لتأتي الموازنة الكارثية التي تُطاول أكثر من 85 بالمئة من الشعب اللبناني الذي نُهبَت أمواله وأصبح يعاني الفقر والجوع، لتزيد الطين بلّة مع ما تحمله من أعباءٍ إضافية غير مقبولة لتضرب الحياة المعيشية في الصميم.
سابعًا: تباحثت الهيئة التنفيذية في قضايا المجلس العام الماروني الداخلية المختلفة والمتصلة بالخدمات الإنسانية والإجتماعية والطبية التي يخصصها للجمعيات التابعة له ولمراكزه الصحية، بعدما ازداد عدد المستفيدين من هذه الخدمات بشكل كبير في ظل الأزمة الإقتصادية الحادة التي يعاني منها اللبنانيون، وخاصةً مع الحرب الدائرة على حدودنا الجنوبية التي سبّبت نزوح الجنوبيّين نحو بيروت.
ثامنًا: مع دخولنا زمن الصوم الكبير، إنتهز المجتمعون المناسبة ليتمنوا للمسيحيين صومًا مباركًا يعمّ بالخير عليهم وعلى لبنان، متجدّدين بالروح، فيمكن حينها السير من فصح إلى آخر نحو تحقيق الخلاص الذي نتمناه.
لقد آن لجلجلة هذا الوطن أن تُدفَن تحت عتبة القيامة.
