خاص- خلاف التيار- الحزب... البند (١٠).. يبقي "حبل الصرّة" بينهما- سيمون أبو فاضل
شارك هذا الخبر
Monday, February 26, 2024
خاص- الكلمة أونلاين
سيمون أبو فاضل
تعدّدت الآراء حيال خلفيات تمايز موقفي رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، عن حزب الله الذي فتح الحرب في الجنوب اللبناني على إسرائيل تحت شعار ربط الساحات دون مراجعة أي قوى داخليّة، ومن ثمّ انتفاضة مؤسس التيار وكذلك رئيسه بعدم قدرة لبنان على تحمّل تداعيات الحرب إذا ما توسّعت.
وتوزعت الآراء وفق التالي:
- رأي يقول بإنّ مواقف عون-باسيل ناتجة عن ردّة فعلهما بسبب تبني الثنائي الشيعي ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، وعدم احترامهما لرفض عون -باسيل لترشيح فرنجية، وهما اللذان قدما الكثير للحزب، وإلى ذلك يبديان عتبهما عليه لعدم وقوفه إلى جانبهما ضدّ رئيس مجلس النواب نبيه بري والمرشح فرنجية الذين ساهما في إفشال عهد عون.
-رأي يقول بإن تسهيل حزب الله التمديد لقائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون ومن ثم تغطية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بتعيين رئيساً للأركان، متجاوزاً في ذلك الميثاقية وصلاحية عضو تكتل لبنان القوي وزير الدفاع موريس سليم، أوصلت عون - باسيل لاتخاذ هذا الموقف، كما أنّ باسيل خاب ظنّه من سياسة محور الممانعة الذي كان يتوقعه سيعمد إلى المواجهة وبحيث تتعزّز أوراقه عندها، إذ تبين له بأن الثنائي إيران - حزب الله يستهيبان أميركا ويتراجعان أمامها.
-رأي يقول بإنّ قواعد التيار الوطني الحر ومناصرين له، يشكون من مغامرات حزب الله ومخاطرتهم بالبلاد وسيدخلانها الحرب والتيار لا يستطيع تغطية ذلك في ظل واقع إقتصادي وإجتماعي يزداد ترديا يوما بعد يوم هو الذي حتم على عون - باسيل إتخاذ هذا الموقف تجاوباً مع قلق هؤلاء المواطنين.
-رأي يقول بإن باسيل، بات على قناعة باستحالة وصوله إلى رئاسة الجمهورية ، والتيار الوطني الحر يتراجع شعبياً، نتيجة تحالفه مع حزب الله، بينما رئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع يتقدم عليه شعبياً ونيابياً، وفي ذلك يسعى لاسترجاع شعبيته، فباشر باستعادة الخطاب المسيحي عبر كلامه عن تراجع الشراكة في القرار السياسي وفي الادارة.
-رأي مبني على معطيات، مفادها بأن باسيل تربطه علاقة بدولة قطر وكان وضع أوراقه بين يديها، وهي التي كانت سهلت له سابقاً التواصل مع شركة محاماة فاعلة في لندن ،لتحضير ملف قضائي يسير بالتوازي مع مساعيها لدى الإدارة الأميركية والكونغرس لرفع عقوبات ماكنسكي، وأتى تمايزه عن حزب الله مع تحوله للإقتراب من المجتمع الدولي والابتعاد عن الممانعة، وهو كان حمل مقرّب منه سافر إلى واشنطن مؤخراً رسالة، ليبلغها لمن يلتقيهم في سلم الإدارة الأميركية، بأنه انفصل عن حزب الله.
إلاّ أنّ مواقف الثنائي عون - باسيل التي شغلت الرأي العام، لا يمكن اعتبارها انفصال نهائي واسقاطهما لاتفاقية مار مخايل، فاعتراضهما على وحدة الساحات ورهانات حزب الله، باتت موقفاً لبنانياً واسعاً، حتى أن شريحة واسعة من المواطنين وبينهم أبناء الطائفة الشيعية الذين يؤيدون الثنائي أمل-حزب الله يتحفظون على ربط الساحات وتكبيد لبنان وكذلك الجنوب وأهله الثمن.
إنّ جوهر اتفاق مار مخايل ليس بند بناء الدولة التي لا يزال التيار الوطني الحر، يتهم حزب الله بعدم تسهيله مهمة عون ابان عهده لبنائها، ولا بند عودة المبعدين إلى إسرائيل هو الأساس بعدما تم تجاوزه.
إنّ جوهر إتفاق مار مخايل هو البند العاشر الذي ينص على حماية سلاح حزب الله ، ولم ينقضه بعد الثنائي عون -باسيل وقد تضمن التالي.
حماية لبنان وصيانة استقلاله وسيادته: إن حماية لبنان وصون استقلاله وسيادته هما مسؤولية وواجب وطني عام تكفلهما المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان لا سيما في مواجهة أي تهديدات أو أخطار يمكن أن تنال منهما من أي جهة أتت. من هنا، فإن حمل السلاح ليس هدفاً بذاته وإنما وسيلة شريفة مقدسة تمارسها أي جماعة تحتلّ أرضها تماماً، كما هي أساليب المقاومة السياسية.
وفي هذا السياق فإن سلاح حزب الله يجب أن يأتي من ضمن مقاربة شاملة تقع بين حدين: الحد الأول هو الاستناد إلى المبررات التي تلقى الإجماع الوطني والتي تشكل مكامن القوة للبنان واللبنانيين في الإبقاء على السلاح، والحدّ الآخر هو تحديد الظروف الموضوعية التي تؤدي إلى انتفاء أسباب ومبررات حمله.
وبما أن “إسرائيل” تحتل مزارع شبعا وتأسر المقاومين اللبنانيين وتهدّد لبنان فإن على اللبنانيين تحمّل مسؤولياتهم وتقاسم أعباء حماية لبنان وصيانة كيانه وأمنه والحفاظ على استقلاله وسيادته من خلال:
1- تحرير مزارع شبعا من الاحتلال الإسرائيلي 2- تحرير الأسرى اللبنانيين من السجون الإسرائيلية 3- حماية لبنان من الأخطار الإسرائيلية من خلال حوار وطني يؤدي إلى صياغة استراتيجية دفاع وطني يتوافق عليها اللبنانيون وينخرطون فيها عبر تحمّل أعبائها والإفادة من نتائجها.
لذلك يتبين بأن ثمة مهمة واسعة للسلاح وحتى الاستراتيجية الدفاعية لم يقدم الرئيس السابق عون لطرحها ابان عهده إكراماً للحزب ،كما أنّ الأخير كان يرفض مناقشتها لعدم وضع إطار لهذا السلاح تحت سقف الدولة.
فعدم مقاربة عون -باسيل هذا البند أو طرح مهمة السلاح الحزب يبقي على " حبل الصرة " بين التيار الوطني الحر وبين حزب الله ولا يعني أن خلافاً استراتيجياً بينهما ، لأنّ ملف السلاح هو جوهر وعلّة وجود حزب الله ودوره بات على حساب الدولة وقواتها الشرعية، وفي ذلك يكونان باتا في حالة هجر وليس طلاق حالياً.
فرفض البند العاشر من قبل الثنائي عون -باسيل وإسقاطه يفتح الباب أمام غير قوى أو سياسيين لاتخاذ مواقف شبيهة، لكن حتى حينه فإن فك التحالف لم يقع عملياً بين جانبي اتفاق مار مخايل استناداً إلى المواقف المتمايزة التي أعطاها زخماً الرئيس السابق عون وتوسعت ليكررها رئيس التيار والنواب والمسؤولين.
لكن نقض البند العاشر، ليس مطروحاً لدى التيار على ما هي المعطيات والمعلومات التي تقول بإنّ لا رغبة لإثارتها حالياً، لاعتبار السلاح يرتبط بحق الدفاع للجانب اللبناني من العدو الاسرائيلي، وتأتي معالجته من خلال درس استراتيجية دفاعية تشارك فيها جميع القوى اللبنانية في المستقبل.
