أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إرجاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم عند الساعة 3.30 بعد ظهر اليوم.
وقال ميقاتي في كلمة له من السرايا إنه سيتم عقد جلسة أخرى الأسبوع المقبل، مؤكداً أن الحكومة لا ترغب أي تصادم مع العسكريين المتقاعدين.
ولفت ميقاتي إلى أنه لا يمكن تجاوز الاعتمادات الموجودة لموضوع تحسين الرواتب، وقال: "نحن ملتزمون بإعطاء كل الحقوق للجميع لكننا محكومون بسقوف للإنفاق لا يمكن تجاوزها".
وأكمل،"مستمرون بتصريف الأعمال بالطريقة الحُسنى، وإن لم تفتح وزارة المال أبوابها فإنها لن تستطيع تأمين الرواتب رغم وجود الأموال وهناك حاجة للموظفين لترتيب دفع المستحقات لكافة العاملين في الإدارات العامة والعسكريين".
وكان العسكريون قد أقفلوا كلّ المداخل المؤديّة إلى السرايا الحكومية.
وبدأ العسكريون المتقاعدون منذ صباح اليوم الجمعة بالتوافد إلى محيط السراي الحكومي للاعتصام والمطالبة بحقوقهم وحق جميع الموظفين والعسكريين والمتقاعدين بالعدالة والمساواة والحق بالحد الأدنى للعيش الكريم، يشاركهم في الوقفة العميد المتقاعد شامل روكز. كما انضم النائب ملحم خلف الى الوقفة التي ينفّذها العسكريون المتقاعدون في رياض الصلح.
وأشعل العسكريون المتقاعدون الإطارات خلال التحرّك قبيل انعقاد الجلسة الحكمية بعد ظهر اليوم، ويؤكّدون مُحاولتهم منع وصول الوزراء إلى الجلسة.
وقال أحد المعتصمين: "ممنوع أيّ وزير يفوت على السراي حتّى نحقّق مطالبنا".
وينفّذ العسكريون المتقاعدون اعتصاماً أمام السرايا الحكوميا دفاعا عن حقهم وحق كل الموظفين والعسكريين والمتقاعدين بالعدالة والمساواة والحق بالحد الأدنى للعيش الكريم، وتتلخص مطالبهم، بحسب ما يؤكد منسق الشؤون الإعلامية لـ"تجمّع الولاء للوطن" العميد الركن الطيار المتقاعد أندره بو معشر، بما يلي:
- توقف الحكومة العطاءات الاستنسابية على مختلف مسمياتها والتي لا تهدف إلا لحرمان المتقاعد من الاستفادة منها.
- تحدد الحكومة الحد الأدنى الانساني للأجور للرتب والفئات الدنيا التي لا يزيد معاشها اليوم عن ١٢٠ $ وبالتالي تحديد تكلفته الإجمالية من الاعتمادات المرصودة.
- يقتطع من الاعتمادات المرصودة في الموزانة قيمة تكلفة الحد الأدنى المتوافق عليه ويوزع الباقي بعد الاحتساب بالتساوي على الجميع ومهما بلغت قيمته حرصا على الاستقرار النقدي وسعر الصرف.
- تقر اليوم الحكومة خطة مرحلية لتصحيح الاجور وفقا لتنامي مداخيل الدولة وبما يحفظ الاستقرار النقدي.
- وجوب إدماج جزء من الزيادة في أساس الراتب حفظا لحق الموظف بتعويض تقاعدي عادل.
- وضع خطة مع مفعول رجعي لتصحيح قيمة التعويضات التقاعدية وفقا لسعر صرف عادل للدولار الاميركي.
وعليه نرجو من الإعلاميين الذين يقومون بتغطية تحركات العسكريين المتقاعدين توجيه السؤال التالي للوزراء وللحكومة:
ما هي الزيادة التي ستعدون بها اليوم عائلة الشهيد والمعوق والرتيب والذين لا تزيد معاشاتهم عن ١٢٠$؟ وكم سيصبح معاشهم بعد الزيادة وكم قيمة هذه الزيادة بالدولار الاميركي وليس بعدد المعاشات؟ وكم ستكون هذه الزيادة بالمقارنة مع الحد الأدنى في القطاع العام بعد الزيادة؟
