"مار مخايل" يسقط "على طريق غزة"... و"الخماسية" عازمة على إنجاز الاستحقاق!
شارك هذا الخبر
Wednesday, February 21, 2024
أعاد سفراء اللجنة الخماسية «تأكيد عزمهم على تسهيل إنتخاب رئيس للجمهورية ودعمه»، كما جاء في بيان أصدرته السفارة الفرنسية بعد إجتماعهم عصر امس في قصر الصنوير. وأشار البيان الى أنّ السفراء «إستعرضوا التطوّرات الأخيرة والإتّصالات التي جرت في لبنان والمنطقة. وناقشوا الخطوات التالية الواجب إتّخاذها». وكشف السفير المصري علاء موسى انّ الاجتماع تركز على قرار «الخماسية» «بذل مساعيها لانجاز الاستحقاق الرئاسي في أقرب وقت ممكن، وفق خريطة طريق محددة». وأشار الى أن حرب غزة جعلت إنجاز الانتخابات الرئاسية في لبنان «أكثر إلحاحاً». وذكر أن السفراء «سينطلقون قريباً في اتصالات داخلية تشمل القوى السياسية».
وأشارت معلومات الى أن اتصالات السفراء ستمهّد لمجيء مبعوث الرئيس الفرنسي جان ايف لودريان «لإعلان حزمة المعايير والمواصفات التي تسلمها من القوى السياسية اللبنانية، والتي تحدد هوية رئيس الجمهورية المقبل على ان تكون باباً للنقاشات والمداولات بين الأطراف السياسية وصولاً الى إنجاز الاستحقاق الرئاسي».
ومن الشأن الرئاسي الى الشأن الجنوبي. ففي خطوة غير مسبوقة، انتقد «التيار الوطني الحر» المواجهات على الحدود الجنوبية التي باشرها «حزب الله» في 8 تشرين الثاني الماضي. وأتى الانتقاد تباعاً على لسان مؤسس «التيار» الرئيس ميشال عون ورئيسه الحالي النائب جبران باسيل. ووصف المراقبون هذا التطور في موقف حليف «الحزب» بمثابة انعطافة في «التفاهم» المبرم بين الجانبين في 6 شباط 2006. وقال عون في المقابلة التي أجرتها معه قناة «او تي في» التابعة لـ»التيار» مساء الاثنين: «لسنا مرتبطين بغزة بمعاهدة دفاع ومن يمكنه ربط الجبهات هو جامعة الدول العربية».
أما باسيل، فقال في مؤتمر صحافي أمس: «لسنا مع تحميل لبنان مسؤولية تحرير فلسطين، فهذه مسؤولية الفلسطينيين. ولسنا مع وحدة الساحات ومع ربط لبنان بجبهات أخرى، وتحديداً ربط وقف حرب الجنوب بوقف حرب غزّة».
ويمثل موقف «التيار» نقيضاً لموقف «حزب الله» الذي لا يزال يعلن، أنه فتح جبهة الجنوب لمؤازرة حركة «حماس» في حرب غزة. وربط «الحزب» انتهاء المواجهات على الحدود اللبنانية - الاسرائيلية بإنتهاء حرب غزة.
في موازاة ذلك، كان لافتاً أيضاً ما قاله عون في المقابلة التلفزيونية: «أنا عملت قانون استعادة سيادة لبنان في أميركا لأنّ السيادة مفقودة»، مشيراً الى «قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية» الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في 12 كانون الأول 2003، وكان ركيزة القرار 1559 الصادر عام 2004 عن مجلس الأمن الذي أخرج الجيش السوري من لبنان عام 2005.
