واشنطن ودول الخليج ترحب بالجهود العربية للحل في سوريا
شارك هذا الخبر
Thursday, June 8, 2023
أكد مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة على التزامهم المشترك بالوصول إلى حل سياسي في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، معربين عن إدانتهم للهجمات التي تهدد سلامة قوات التحالف بقيادة الجيش الأميركي شمال شرق البلاد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، بحضور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزراء خارجية مجلس التعاون، في الرياض.
وقال البيان الختامي للاجتماع إن الجانبين أكدا التزامها مجدداً بالوصول إلى "حل سياسي للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها ويلبي تطلعات الشعب السوري وفقاً للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي 2254".
وأعرب البيان عن ترحيبه بالجهود العربية "لحل الأزمة بشكل خطوة-مقابل-خطوة بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، على النحو المتفق عليه خلال اجتماع عمان التشاوري لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسوريا في 1 أيار/مايو 2023".
وكان وزراء خارجية السعودية والعراق ومصر والأردن قد اجتمعوا في عمّان مع نظيرهم في النظام السوري فيصل المقداد، حيث خرج الاجتماع ببيان ينص على تبني مقاربة "خطوة مقابل خطوة" للحل السياسي في سوريا.
وأكد المجتمعون في بيانهم المشترك على دعمهم لوجود القوات الأميركية في شمال شرق سوريا من أجل مكافحة تنظيم "داعش"، وأدانوا جميع الأعمال التي تهدد سلامة وأمن هذه القوات للخطر، في إشارة للهجمات التي تشنّها الميلشيات الإيرانية ضد تلك القوات مؤخراً.
وشدد الجانبان على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين عودة آمنة وكريمة وطوعية بما يتفق مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مؤكدين على أهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول المستضيفة.
ورحّب البيان بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إلى تجديد التفويض الممنوح لإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إلى الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة لمدة 12 شهراً، معرباً عن دعم المجتمعين لإدراج معبري باب السلامة والراعي في القرار الذي سيصدر في تموز/يوليو.
وكان النظام السوري قد وافق منتصف أيار/مايو، على تمديد إدخال المساعدات عبر المعبرين، عقب قراره صادر عنه بعد الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في شباط/ فبراير، بإعادة فتح المعبرين إلى جانب معبر باب الهوى الذي تدخل عبره المساعدات باتفاق أعضاء مجلس الأمن دون الحاجة إلى موافقته.
وتطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى مناقشة قضية المعتقلين والمفقودين والمختفين قسراً في سوريا، على النحو الوارد في بيان عمان وقرار مجلس الأمن 2254، وبالتنسيق مع كافة الأطراف، بحسب البيان.
