جرى الاتفاق منذ اكثر من شهرين بين وزارة الصحة ونقابة المستشفيات والجمعية اللبنانية لامراض الكلي والضغط على تعديل تعرفة جلسة غسل الكلي بحيث تصبح ما يعادل 53 دولار للمستشفى و 10 دولار للطبيب وقد التزمت جميع الجهات الضامنة الرسمية بهذه التعرفات باستثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث تفاجأنا برفض مجلس ادارة الضمان، علماً ان اللجنة الطبية الاستشارية العليا في الصندوق، ومدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي وكذلك هيئة مكتب المجلس قد وافقوا مشكورين على التعرفة والعمل بها ابتداء من 1/5/2023 .
ان هذا الموقف من جانب مجلس ادارة الضمان غير مبرر وغير مفهوم وهو سيجعل مرضى غسيل الكلي الذين هم على عاتق الضمان يدفعون 63 دولار عن كل جلسة كي تتمكن المستشفيات والاطباء من تأمين العلاج لهم.
اننا نوجه هذا النداء الاخير الى مجلس ادارة الضمان كي يوافق خلال هذا الاسبوع على التعرفة المتفق عليها والعمل بها ابتداء من 1/5/2023 تجنباً للفوضى التي سوف تعم والخطر الذي سوف يهدد المرضى في حال اصرارهم على الرفض.
