قفز سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي مجدداً إلى 9 آلاف، بعدما سجلت الليرة مكاسب طفيفة خلال الأسبوعين الماضيين.
وأظهر موقع "الليرة اليوم" السبت، انخفاض سعر مبيع الليرة أمام الدولار في السوق السوداء إلى 9 آلاف، وسعر الشراء إلى 8 آلاف و900 ليرة في دمشق، بينما وصل الانخفاض في سعر المبيع في حلب إلى 9 آلاف و50 ليرة، وسعر الشراء إلى 8 آلاف و950 ليرة لكل دولار واحد.
وكانت الليرة السورية قد سجّلت بعض المكاسب التدريجية في قيمتها خلال الأسبوعين الماضيين، حيث وصل سعر صرف الليرة إلى 8 آلاف و600 لكل دولار، بعدما كان قد وصل إلى نحو 9 آلاف و300 ليرة أمام الدولار، قبل أن تعود للارتفاع التدريجي وتبلغ حاجز 9 آلاف مجدداً.
من جهته، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر شراء الحوالات الخارجية الواردة من السوريين في الخارج عند 8 آلاف و100 ليرة، وفق ما أظهرت نشرة "الحوالات والصرافة" الصادرة عن المركزي الخميس، كما واصل تثبيت سعر الحوالات غير المشمولة في النشرة الأولى عند 6 آلاف و532 ليرة، حسبما ما جاء في نشرة "المصارف".
وأدّى تدهور سعر الليرة إلى لهيب في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية، في مقابل انخفاض في قيمة رواتب موظفي القطاعين العام والخاص، حيث أصبح راتب الموظف فئة أولى ضمن القطاعات الحكومية لا يتجاوز ال12 دولاراً، فيما لا يتجاوز راتب موظف القطاع الخاص أكثر من 45 دولاراً.
كما رفعت حكومة النظام سعر البنزين "اوكتان-95" والغاز المنزلي بنوعيه الحر والمدعوم أكثر من 20 في المئة، بسبب انخفاض سعر الليرة، ما سبب زيادة في أسعار شريحة كبيرة من المواد الغذائية، فضلاً عن ارتفاع أجور النقل، وكلها عوامل عمّقت الاستنزاف في قيمة الرواتب.
ولا يبدو أن حكومة النظام تملك حلولاً ناجعة لوقف النزيف المستمر في قيمة الليرة، كما لا توجد لديها نيّة لرفع رواتب الموظفين، إذ واصلت تحميل ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية داخل مناطق النظام للعقوبات الغربية، إضافة إلى تخدير السوريين بانفراجات عقب التقارب العربي مع النظام، بينما الواقع يظهر مزيداً من التدهور.
وقال أمين الشؤون الاقتصادية في اتحاد العمال السوري طلال عليوي إن مناطق النظام "لم تعد تأمل" في التنمية وتحقيق الازدهار الاقتصادي، مضيفاً "نحن نتوق إلى برنامج حكومي يوقف هذا التدهور الخطير".
