يشهد القطاع المصرفي، اتصالات من أجل التحضير لانتخابات جمعية المصارف، التي تجري الشهر المقبل، وضرورة جهوزية الجمعية لمواكبة تداعيات انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ،وتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان ،من أجل صياغة حلّ وخطة عمل بالتنسيق مع الحكومة لأزمة المصارف والودائع ،وضرورة دفع الدولة لديون المصارف التي تبلغ نحو ١٦مليار دولار ،كخطوة تشكل بداية معالجة إشكالية الودائع .
