دعا النائب سيمون أبي رميا الى اعلان "حالة طوارئ إقتصادية مع مواصلة الاجتماعات مع الوزراء المعنيين لوقف التدهور والحالة المأسوية التي يعيشها الشعب".
وقال: "في هذه الحالة الاستثنائية يجب ان يكون هناك تواصل دائم بين السلطة التشريعية والتنفيذية وعقد اجتماعات دورية كمجلس نيابي مع الوزراء، انطلاقا من الواجبات الدستورية والأخلاقية".
وأشار في حديث إلى برنامج "أحداث في حديث" عبر "صوت كل لبنان 93,3" إلى أنه "مع انعقاد الحكومة في حالة الطوارئ وإقرار الأمور الملحة بعيدا عن النكد والكيدية السياسية".
وعن المشاركة في الجلسات التشريعية، أكد مشاركة تكتل "لبنان القوي" في حال الضرورة القصوى للتشريع.
ورأى أبي رميا "ألا مسؤولية بالتعاطي مع الملفات، فهناك تقاعس او هروب من المسؤولية او عدم ارادة بالتعاطي الايجابي، حيث ان عددا كبيرا من القوانين الإصلاحية لم تبصر النور مثلا قانون الكابيتال كونترول تقدمنا به انا وزميلي آلان عون ولم يقر".
وقال: "يجب وضع خطة تعاف اقتصادية لاستعادة التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف، ووضع اتفاق اطار اولي وخريطة طريق للخروج من الانهيار. فلا يجب انتظار صندوق النقد الدولي. هناك مسؤولية مشتركة وأي تجهيل للمسؤول يساهم في الضبابية بتحديد المسؤولية".
