وزير الداخلية الإيطالي يتحدث عن خطة لـ"السيطرة" على السواحل التونسية لمنع الهجرة السرية
شارك هذا الخبر
Saturday, April 1, 2023
كشف وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي عن خطة للسيطرة على السواحل التونسية من خلال دوريات مشتركة بين البلدين لمنع تدفق المهاجرين إلى السواحل الإيطالية، فضلاً عن تكثيف النشاط الاستخباراتي في ميناء مدينة صفاقس لمنع من سماهم “المنظمات الإجرامية” من بناء القوارب التي تنقل المهاجرين السريين.
وحذّر، في حديث لصحيفة “لا ستامبا” من وصول أكثر من ٤٠٠ ألف مهاجر غير نظامي إلى بلاده مع نهاية العام الجاري.
وقدم “خطة عمل” لمواجهة “حالة الطوارئ التي من المنتظر أن تعيشها البلاد في الصيف، بالنظر إلى تضاعف تدفق اللاجئين بنسبة ٣٠٣ في المئة بين ١ كانون الثاني/ يناير و٢٨ آذار/ مارس الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي”.
وتتلخص الخطة بـ”السيطرة على الحدود البحرية التونسية من خلال الدوريات المشتركة في البحر والبر. وتكثيف النشاط الاستخباراتي في ميناء صفاقس لمنع بناء وتجهيز السفن والقوارب الصغيرة من قبل المنظمات الإجرامية، كما سيتم التعاون مع البلدان الأصلية للمهاجرين لإعادتهم إليها فبما بعد، وإعلان حالة الطوارئ في جزيرتي لامبادوزا وبانتيليريا لإنشاء مراكز إيواء جديدة وتسريع عمليات ترحيل المهاجرين”.
وتركز الخطة الإيطالية أساساً على تونس ومدينة برقة شرق ليبيا التي تسيطر عليها قوات الجنرال خليفة حفتر، وتعتبر أحد الأماكن الرئيسية لانطلاق قوارب الهجرة السرية إلى إيطاليا.
وقال بيانتيدوزي “سيتم تنفيذ سلسلة من الأنشطة التي تقلل من المهاجرين المغادرين وتزيد من عمليات إعادتهم إلى أوطانهم، والحكومة الإيطالية ملتزمة بإعادة إطلاق الحوار الاستراتيجي -على المستوى السياسي والعملي- مع السلطات التونسية، وبمشاركة المفوضية الأوروبية، لتعزيز الدوريات المشتركة على السواحل التونسية وعرقلة بناء السفن والقوارب التي يتم استخدامها في عمليات الهجرة. ومن الضروري أيضاً الاتفاق مع قوات حفتر لتعزيز الإجراءات الكفيلة بمنع تدفق المهاجرين”.
وتحدث عن احتمال إشراك قوات الجيش بعملية مراقبة السواحل ومكافحة ظاهرة الهجرة غير السرعية، فضلا عن منح مساعدة مالية بقيمة ٥٠٠ يورو لتونس وليبيا كتعويض عن كل مهاجر تتم إعادته بعد رفض طلب لجوئه.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت، الخميس، حكما يدين الحكومة الإيطالية في قضية رفعها ضدها 4 مهاجرين تونسيين وصلوا إلى جزيرة لامبادوزا على متن مركب للهجرة السرية، وقامت السلطات الإيطالية باحتجازهم وترحيلهم بطريقة غير قانونية إلى تونس.
