نشرت صحيفة الاندبندنت مقالات تحليليا كتبه كيم سنغوبتا يرى فيه أن الخلاف الذي فجر احتجاجات واسعة في إسرائيل على تعديل قانون القضاء، سيستمر لسنوات مقبلة.
ويقول كيم إن المشروع الذي عرضته الحكومة اليمينية يضرب استقلالية القضاء، ويحجب الرقابة القانونية على الأفعال السياسية.
ويرى أنها تحمي نتنياهو شخصيا في محاكمته بتهم الفساد الموجهة له. ويضيف أن الاحتجاجات الواسعة شلت النشاط في البلاد، ولكن التطور الأكبر في القضية هو موقف الأجهزة الأمنية من الإصلاحات المقترحة.
فقد أقال نتنياهو وزير دفاعه، يواف غالانت، لأنه دعا إلى وقف المشروع، محذرا من أنه لم يشاهد غضبا بهذه الحدة في صفوف في الأجهزة الأمنية من قبل.
ونبه مسؤلون عسكريون أيضا إلى رفض الاحتياطيين الالتحاق بمراكزهم. واتهم نتنياهو وإيتمار بن غفير وزير الأمن الوطني، مدير الشرطة، كوبي شابتاي، بالتساهل مع المحتجين.
ويذكر الكاتب أن الفلسطينيين يشعرون بالإهمال التام في القضية، وهو يجعل الإصلاحات القضائية بلا معنى بالنسبة لهم.
وإذا سقطت حكومة الائتلاف هذه فإنها ستؤدي إلى انتخابات سادسة في أربع سنوات. وإذا كان نتنياهو عاد إلى السلطة في نوفمبر تشرين الأول على رأس ائتلاف ضم مزيجا من الدينيين المتشددين واليمنيين المتطرفين، فإنه لا يضمن النجاح المرة المقبلة.
