لبنان إلى أين سياسياً واقتصادياً في مطلع العام ٢٠٢٣؟الجزء الثاني والثلاثون
شارك هذا الخبر
Thursday, February 9, 2023
حمود نستكمل اليوم إستشراف الآفاق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية في لبنان ونقف عند مداخلة الإعلامية المرموقة نوال ليشع عبود الذي كان من المهم جداً أن نقف عند رأيها واستشرافها لأفاق هذا العام خاصة وأنها تلتقي بإستمرار من خلال عملها الإعلامي في صوت لبنان بمختلف الفعاليات السياسية والاقتصادية والمالية والحقوقية والثقافية الناشطة على الساحة اللبنانية وفي مختلف المجالات. وهي إذاً على دراية كاملة بمعظم هذه الملفات نتيجة محاوراتها الدائمة وحسن اطلاعها على كل أزمات هذا البلد. ولمن لا يعرف الصديقة عبود، فهي نائب مدير برامج ورئيسة قسم المذيعات والَََمذيعين في إذاعة صوت لبنان، مُعدّة ومُقدّمة لبرنامج يومي من الاثنين حتى الجمعة ( نقطة عالسطر من التاسعة الا ربعاً حتى العاشرة) بالصوت والصورة. واليكم إذاً مداخلتها التي من الممكن تلخيصها بخلاصة واحدة خلص اليها الكثيرون من الصديقات والأصدقاء الذين اخذنا مداخلاتهم سابقاً وهي ان الحلّ الإقتصادي والإجتماعي والمعيشي الجذري في لبنان مُرتبط بشكلٍ كامل بالحلّ السياسي، إذ ان الجميع يعرفون اهمية ترابط الملفات الإقتصادية بالحلّ السياسي الشامل.
ليشع الإعلامية نوال ليشع عبود قالت في مداخلتها ان المراوحة وعدم النيَّة في إستصدار الحلول والسعي لإيجادها يساهمان بتدحرج لبنان بخطىً مُتسارعة سياسياً كما في الإقتصاد والمال والنقد، وهذا ما يُؤدي ايضاً الى تدهور الوضع الإجتماعي والمعيشي بالشكلٍ الخطير الذي نعرفه ونعيش تفاصيله جميعنا في لبنان. ومن البديهي أن تتفاقم الأزمة على جميع الصُعد ما لم يُتخّذ القرار بتحديد ساعة صفر سياسيّة لبدء المعالجات الجديَّة. فالأزمة في أساسها سياسيَّة، أمّا تداعياتها ونتائجها فماليَّة وإقتصاديَّة ونقديًَة ومعيشية-اجتماعية. واكملت عبود، لذلك، لا بُد أن يُشكل الحلّ السياسي المُرتَكَز الأساس لأي خطوة تذهب بلبنان نحو الأمام. وفي هذا السياق، يُعتبر إنتخاب رئيس جديد للجمهوريًَة وتشكيل حكومة جديدة وفاعلة ممرّاً إلزامياً للخروج من الكارثة المُتفاقمة على جميع الصُّعد، وكذلك لتزخيم التفاوض مع صندوق النَّقد الدولي ولمعاودة النهوض بالإقتصاد الوطني وإستعادة الثقة بكل مؤسسات الدولة وإدراتها بعد ان شهدنا الإنهيار والتفكّك والترهّل فيها ايضاً وعلى كل المستويات. والمطلوب خطّة إقتصادية قابلة للتنفيذ وإصرار جامع لا رجوع عنه على تنفيذها. ولا يُمكن الوصول الى ذلك خارج إطار السياسة المُتحكّمة في مفاصل الدولة والقضاء والمال والإقتصاد. أمًا المعالجات النَّقدية التي يحاول البعض من المسؤولين الماليين اللجوء اليها، فهي لا تتعدّى كونها حلول ترقيعية غير جذرية وهي فقط وسيلة لشراء المزيد من الوقت. وفي سياق متَّصل ان هذه الحلول والمعالجات باتت غير قادرة حتى على لجم الإنهيار. فلم يَعُد تعديل سعر الصرف على منصَّة صيرفة حلاً لخفض سعر الصَّرف كما كان الحال في الأشهر السابقة. واضافت عبود إنّ التدابير الماليَّة الترقيعية لناحية رفع الدولار الجمركي وسعر الصرف الرسمي تُساهم للأسف بوضع المزيد من الضغوط على المواطن اللبناني الذي يرزح اصلاً تحت جبل من الأعباء المعيشية والصحيًَة والتربويًَة والإجتماعية وهي جميعها في تزايد مستمرّ يوماً بعد يوم منذ ثلاث سنوات وبشكل صاروخي خطير في الأشهر الأخيرة. أما إستثمار النفط والغاز فمُرتبطان بعامل الوقت الذي يجب إستثماره تشريعياً في إقرار المزيد من القوانين المانعة للسرقة والفساد والحامية لثروة الشعب المنهوب من حُكّامه عبر السنوات والعهود. بناءًا على ما تقدَّم رأت عبود في خلاصة مداخلتها أن مُستقبل لبنان الإقتصادي والنقدي مُرتبط بحلّ سياسي وطني وليس العكس. لذلك، إن لم تُنتج السياسة حلّاً فسيستمر المسار إنحدارياً نحو قعر لم يَعُد بعيداً.
د. طلال حمود ـ ملتقى حوار وعطاء بلا حدود ـ جمعية ودائعنا حقنا
