أشارت مصادر مصرفية الى أن قرار محكمة التمييز اجبار "فرنسبنك" على دفع وديعة بالدولار "الكاش" لصالح مودع دون بقية المودعين، هو التمييز بعينه. بل هو محاولة التفاف على القوانين المرعية الاجراء، ومحاولة غير مفهومة لإطلاق شرارة أزمة نقدية جديدة بغطاء عنوانه: "حماية أموال المودعين".
