قرار وزير الاقتصاد بدولرة تسعيرة السوبرماركت والمحلات التجارية، زاد هم على هموم المواطن اللبناني، خاصة من يزال يتلقى راتبه بالعملة اللبنانية. وبالرغم من عدم صدوره رسميا بعد، إنقسمت الأراء بين مؤيدين ومعارضين. لكن الأهم هل سيساهم هذا القرار بإعادة العجلة الاقتصادية إلى الحياة؟ أوضح الكاتب والباحث الإقتصادي الدكتور خلدون عبد الصمد للكلمة اونلاين إن هذا القرار سيؤثر كثيرًا على العجلة الاقتصادية لكن للأسف بطريقة سلبية، فإن نظام الدولرة لا يتم بهذه الطريقة، فمن أجل نجاح هذا النظام يجب أن يكون هناك قاعدة ثابتة أي توحيد سعر الصرف وضبط السوق السوداء. وأضاف عبد الصمد أن لقرار الوزير تداعيات كثيرة أهمها ان القطاع العام لا يزال يتقاضى راتبه بالليرة اللبنانية، حتى لو تحول الراتب إلى العملة الخضراء فهو سيكون ضئيل جدًا. وشدد على أن هناك حوالي الـ 450 ألف عائلة في القطاع الرسمي ستتأذى بهذا القرار ان تم. وتابع ، إن التخلي عن العملة الوطنية وتحويلها إلى الدولار سيؤدي إلى انهيار كبير في الليرة اللبنانية، وبذلك ستتفاقم المشكلة الاقتصادية.
وعن الحل الذي يجب اعتماده، أشار عبد الصمد أن الحل الوحيد هو بإعادة التسلسل الطبيعي للدولة أي انتخاب رئيس للجمهورية والمجلس النيابي وانشاء وزارة متخصصة، وثم يتبعهم عقد اتفاقيات بين الدولة اللبنانية والدول الأخرى من أجل إعادة ترميم الثقة النقدية وإدخال السيولة إلى لبنان.
إذًا الجميع بانتظار ما سيصدر من قرار رسمي حول هذا الموضوع، ولكن المواطن بات يخشى كل قرار تصدره دولته، فإلى متى سيبقى اللبناني ضحية تجارب للدولة...؟
