خاص - أين ملايين "التربية" المفقودة ومن هم الفئة الأكثر تهميشا في القطاع التربوي؟ - مالك دغمان
شارك هذا الخبر
Sunday, February 5, 2023
خاص - الكلمة أونلاين مالك دغمان
يحاول الأساتذة في لبنان منع دق المسمار الأخير في نعش القطاع التربوي الذي ما لبث أن بدأ العام الدراسي فيه حتى انتهى فورا بإضراب وسلسلة من الخطوات التي شلت عملية التعليم في لبنان المنهمك بالأزمات السياسية وتصفية الحسابات فأضحى الأساتذة "كبش المحرقة" صوتهم غير مسموع ولا مطالب تنفذ لهم.
ما هي حقيقة الـ 100 مليون دولار؟! تضاربت المعلومات حول المبالغ المقدّمة للقطاع التربوي لانتشال الأساتذة من الأزمات الاقتصادية ولضمان حسن سير العملية التعليمية. فبين الـ 100 مليون دولار التي أعلن عنها وتصريح وزير التربية عباس الحلبي فرق شاسع ، إذ أشار الى ان حجم الدعم والمساعدات هو 16 مليون دولار فقط ، فأين اذا المبلغ المتبقي؟ فهل فعلا المبلغ هو 100 مليون دولار أم هو رقم وهمي؟ وفي حال كان 16 مليون لماذا لا يتم الافراج عنه ومن الجهة المسؤولة عن تعطيل وصول المساعدات؟
موقع الكلمة أونلاين تابع عن كثب خلال الفترة المنصرمة الموضوع التربوي وتوجه بهذه الأسئلة إلى رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين نسرين شاهين التي رأيها كان مغايرا وكشفت أن، "هذا التضارب الكبير في الأرقام بسبب عدم وضوح آلية العمل في الوزارة"، فوفق شاهين، "أعلن وزير التربية السنة الماضية عن وصول مبلغ 37 مليون دولار لدفع حوافز للأساتذة وفي المقابل صرح وزير التربية أن المبلغ المصروف من قبل الوزارة هو 44 مليون دولار هذه السنة".
أما عن أعداد الأساتذة الذين لم يحصلوا على الحوافز أعلنت شاهين أن، "أرقامهم بلغت 3 آلاف أستاذ لم يحصلوا على حوافزهم على سعر منصة صيرفة ومن المفترض تقاضي هذه الحوافز السنة الماضية"، وتابعت، "تضاربت تصريحات وزير التربية بين إلقاء اللوم إما على المدراء أو على الـ " SYSTEM" في وزارة التربية، ليعاود القول بأن صندوق التربية فيه وفرة وسيتم التعويض منه لبقية الأساتذة ولكن لليوم لم تدفع الحوافز".
أما عن هذه السنة لفتت شاهين إلى أن، "وزير التربية أعلن عن مبلغ 60 مليون و17 ألف دولار مقدم من الجهات المانحة ستدفع للأساتذة ، وأضاف أيضا أن الـ 30 مليون دولار ستوزع على صناديق المدارس"، واستكملت، "عند انتهاء الفصل الأول خرج وزير التربية بتصريح ليقول: "ما في مصاري" ومن هنا بدأ التضارب في التصاريح حول الرقم الصحيح والواضح عن المبالغ المقدمة ولكن وفقا للنائب إيهاب حمادة هناك مبلغ 100 مليون دولار محتجز في مصرف لبنان ويجب الإفراج عنه بأسرع وقت".
الكلمة اونلاين تكشف عن حوالي 600 إلى 650 أستاذ مهمشين! بسبب التفرعات التي انبثقت عن التعاقد في لبنان حيث تفرعت عدة مسميات؛ عام 2014 عرف بما يسمى "المستعان بهم" خاصة بعد النزوح السوري إلى لبنان لتنظيم عملية تعليم اللاجئين عندما كان الوزير الياس بو صعب وزيرا للتربية.
الأساتذة الإجرائيين: وهم يعلمون الفنون والرياضة أو اللغة الثانوية – لغة فرنسية وانجليزية، يتقاضون رواتبهم من بند المساهمات المقدمة للمدارس وليس من بند الرواتب وهم حوالي 1200 أستاذ.
أما عن الفئة المهمشة التي كشف عنها موقع الكلمة أونلاين هي "الأساتذة على حساب صندوق المدارس والأهل" دون أي تعاقد فعندما تحتاج المدرسة لمعلمين ومعلمات يتم توظيفهم ودفع رواتبهم من صندوق المدرسة.
مصدر في القطاع التعليمي من الأساتذة الصندوق تواصل مع موقع الكلمة أونلاين وكشف ما يجري معه ومع حوالي الـ 600 إلى 650 أستاذ وأستاذة"، وسلط الضوء عن كم المعاناة التي يتعرض لها الأساتذة داخل المدارس، "من ناحية الرواتب المتراكمة بحجة إفلاس صناديق بعض المدارس وعجزها عن دفع مستحقات الأساتذة"، وقال المصدر: " استطعت الاستحصال على 5 مليون ليرة من أصل 12 مليون و400 ألف بعد أشهر من "ترجي" المديرة في أحد المدارس الرسمية في منطقة بيروت"، وكذلك الوضع بالنسبة لزميله الذي تابع أنه، "حصل على المبلغ عينه من أصل 24 مليون ليرة متراكمين بحجة العجز في صندوق المدرسة مع العلم أن المنطقة التربوية التابع لها هؤلاء الأساتذة ترسل كل شهر موافقة على الرواتب".
يشير المصدر إلى أن، "القصة تعود لمرحلة تولي الوزير السابق الياس بو صعب وزارة التربية ولعدم إبرام عقود جديدة للتعاقد مع الأساتذة أخترع بما يسمى "المستعان بهم" لتكون مستحقاتهم من الجهات المانحة. كما جاءت تسمية "أساتذة على حساب صناديق المدارس ومجالس الأهل" لتكون مستحقاتهم من صناديق ادارات المدارس التي هي مخصصة أصلا للمصاريف التشغيلية فيها". وأضاف،" نحن الفئة الأكثر تهميشا في المدارس نتقاضى على الحصة التعليمية 100 ألف ليرة والمطلوب منا تغطية 12 ساعة في الأسبوع ولا يشملنا الضمان الاجتماعي ولا حتى بدل النقل وأيام الإضراب هو يوم تعليمي غير محسوب لأننا "على حساب صندوق المدرسة".
المصدر تحدّث عن، "تلكؤ مديرة المدرسة بإرسال كتاب للمنطقة التربوية بما يتعلق بحوافز الـ 90 دولارا كدعم للأساتذة فبعد التواصل الأستاذ مع المنطقة التربوية تبين بأن المديرة ليست بحاجة لطلب الحصول على إذن يمكن إرسال الكتاب فورا لعلاج المشكلة".
اليوم وبعد كل ما ذكر يدق ناقوس الخطر التربوي، والعام الدراسي مصيره على المحك، الأساتذة مثابرون في إضرابهم وحربهم مع وزارة التربية التي وبحسب قولهم لا تعطي الأستاذ "لا حق ولا باطل". مبالغ مالية من الجهات المانحة عالقة وترقب لجلسة مجلس الوزراء التي وبحسب مصادر الكلمة أونلاين سيكون التركيز الأول فيها على القطاع التربوي ولكن بانتظار موافقة حزب الله فوفقا للمصادر هناك نية للمشاركة في الجلسة لما تحمله الجلسة من أمر ملح يتعلّق بالموضوع التربوي ومستقبل آلاف الطلاب.
