قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور إن دول المنطقة حافظت على مستوى نمو جيد عند 5.4 بالمئة خلال العام الماضي، على الرغم من أنه كان "عامًا من التقلبات الكبيرة"، حسب تعبيره.
وأوضح أزعور خلال مقابلة مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن مستوى النمو في المنطقة كان أعلى بنحو 2 بالمئة من مستوى نمو الاقتصاد العالمي في العام الماضي.
وأضاف أن عام 2023 سيكون عام التحول في منطقة الشرق الأوسط، بسبب 3 عناصر تمثل تحديات اقتصادية عالمية لدول المنطقة، أهمها سياسات محاربة التضخم، والتي يمكن أن تؤدي لارتفاع إضافي بأسعار الفوائد عالميًا، وبالتالي سيكون لذلك تأثير على الدول التي تحصل على التمويلات من الأسواق المالية العالمية.
كما ستنعكس زيادة الفائدة بشكل آخر على تلك الدول نتيجة لارتفاع الدولار أمام عملات الدول الأخرى.
وذكر أزعور أن زخم انتعاش بعض الاقتصادات الكبيرة، وتحديدًا الصين، قد يكون له تأثير على اقتصادات المنطقة، وهو ما يمثل العنصر الثاني من التحديات لدول المنطقة.
وأوضح أن العنصر الثالث هو التداعيات الجيوسياسية، وخاصة الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على أسعار المواد الأولية والمواد الغذائية في العالم، وما خلفته من نتائج سلبية على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط.
"كل هذه العناصر الخارجية يمكن أن تؤثر على الأداء الاقتصادي لدول المنطقة"، بحسب قول أزعور.
ومن جهة أخرى، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إنه يجب الفصل بين الدول المستوردة والمصدرة للنفط فيما يتعلق بالنظرة إلى الأداء الاقتصادي.
وأوضح أن الدول المصدرة للنفط شهدت تحسنا في اقتصاداتها خلال عام 2022 بسبب ارتفاع سعر النفط وتحسن الإنتاج، بجانب السياسات المتبعة من قبل تلك الدول.
وكان الوضع أسوأ للدول المستوردة للنفط، بحسب تعبيره.
وكان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9 بالمئة خلال العام الحالي، من 2.7 بالمئة كانت قد توقعها في أكتوبر الماضي، ما يمثل زيادة بـ 0.2 بالمئة، ومع ذلك لا يزال هذا النمو المتوقع أقل مما حققه في 2022 عند 3.4 بالمئة.
وبحسب تقرير صندوق النقد عن آفاق نمو الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء، فإن إعادة فتح الصين لاقتصادها، وتخليها عن تدابير سياسة صفر كوفيد مهدت الطريق لانتعاش أسرع من المتوقع، لكن في المقابل، خفض الصندوق توقعه لنمو الاقتصاد العالمي في 2024 إلى 3.1 بالمئة، من 3.2 بالمئة كانت متوقعة في أكتوبر الماضي.
