محمد زهوة - قضاة يهاجرون إلى دول خليجية وأوروبية بحثاً عن رواتب مغرية
شارك هذا الخبر
Monday, January 30, 2023
قضت الأزمة الاقتصادية على آمال وأحلام خرّيجي الحقوق في لبنان، بعد ان طمحوا في يوم من الأيام بان يصبحوا قضاةً يحكمون بالعدل، إلا أن السلطة الحاكمة شاءت عكس ذلك، فلم تحكم بالعدل على تطلّعاتهم ومصائرهم، فأصبحت الهجرة هي طموح كل قاضٍ للبحث عمّن يقدّره ماديًّا ومعنويًّا.
وبحسب المعلومات، فإن مجلس القضاء الأعلى وافق على عدد من الاستقالات التي قدّمها قضاة لبنانيون تمهيدًا للهجرة والعمل في دول أخرى، أغلبها خليجيّة، وبعضها أوروبية، فأتت الموافقات الخارجيّة على السير الذاتية والطلبات المقدّمة الى السلطات القضائية في تلك الدول، فيما سيعمل البعض منهم منظمات دولية عدّة كالبنك الدولي والأمم المتحدة وغيرها...
وتشير المعلومات الى أن عروض العمل للقضاة في الخارج تتضمن راتب مغرٍ يتراوح بين ثمانية آلاف دولار وتصل الى 20 ألف دولار في الكثير من الدول، إضافة الى حوافز مهمة من سكن وتنقل وتذاكر سفر شهرية، كما ان العديد من الدول الأوروبيّة تقدّم حسابات مالية مفتوحة للقضاة العاملين فيها بعد خضوعهم لفحص نزاهة وكفاءة لتقييم طريقة تعامل القضاة مع تلك الحسابات.
وتفيد المعلومات أن مجلس القضاء الأعلى وافق على طلبات استقالة للعديد من القضاة، بعدما جرت العادة أن يقدّم القاضي طلب استيداع لعدم قبول الاستقالات في المرحلة الماضية، والاستيداع يعني ان يبقى القاضي في وظيفته دون تقاضي أي أجر او حصوله على أي تدرّج، فيأخذ إجازة مفتوحة للسفر، واضعًا احتمال العودة الى لبنان ضمن سلّم خياراته إن لم يستسغ العمل في الخارج إذ أنه يبقى قاضيًّا مسجّلًا في مجلس القضاء الأعلى، أم الاستقالة فهي وقف صفة القاضي ومنع لممارسة أعماله على الأراضي اللبنانية.
