علم موقع "الكلمة اونلاين" انه يجري الاعداد لجلسة تشريعية تلحظ بندين اساسيين، هما قانون الكابيتال كونترول وتمديد ولاية مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم.
واشارت المعلومات الى ان بند الكابيتال كونترول سيشكل بوابة للتمديد، علما انه يتم العمل على صياغة قانونية لا تلحظ مصطلح تمديد انما تعليق العمل بمواد معنية تمكّن اللواء ابراهيم من مواصلة مهامه في موقعه.
وعُلم ان "التيار الوطني الحر" يستعد لتغطية هكذا جلسة.
