أخطر من يعيق رئيس الجمهورية عن تأدية دوره ومسؤولياته الوطنية والريادية هو الرئيس نفسه. فلعقود خلت طغى حضوره وحكمته والاحترام الدولي له على النصوص التي ترعى صلاحياته الدستورية، الى أن نال الارتهان والبازارات الآثمة من الموقع وهيبته. واليوم أي رئيس نريد وماذا ستكون هويته وموقعه وموقفه من وديعة سلفه الثقيلة؟ كيف سيواجه عار تصنيف المجتمع الدولي للبنان بأنه "بلد تحكمه المافيا"؟ هل سيكون نسخة مكررة عن الارتهان لمحور غريب ولبندقية غريبة خارجة عن شرعية المؤسسات والاستقواء بها على شعبه وأخصامه السياسيين بدلاً من أن يكون حَكَماً وحاضناً للجميع؟ هل سيكمل بعار الاهمال لمصير جزء من شعبه وتحديداً الأسرى والمفقودين في السجون السورية وترك هذا الجرح الانساني النازف دون حلّ؟ هل سيتواطأ على تدنيس قدسية دماء ضحايا انفجار مرفأ بيروت ويشترك بعرقلة سير التحقيقات ومنع انتصار العدالة لهم؟ هل سيتبوأ السلطة رئيس معاقب دولياً أو هو يأوي ويخبئ المجرمين لديه أو يسمي رئيس حكومة أو وزراء او مسؤولين في السلطة من بين المجرمين والفارين من وجه العدالة؟ هل سيغض بدوره النظر عن الزبائنية والسرقات والسمسرات التي تنخر الادارات العامة، ويستعيد الاعذار الغبية ذاتها "ما خلونا" و "ما خصنا"؟ هل سيقف الرئيس فاغر الفاه إزاء استيلاء المصارف على أموال الناس وإزاء الضرائب التي تنهش بهم يومياً دون امتلاكه أية رؤية أو مشروع لمعالجة جوهر المشكلة وهو استعادة الأموال المنهوبة؟ هل سيستمر بالتفرّج على شعبه يفرّ من البلاد مفضلاً الموت في المجهول على البقاء في بيت الدعارة هذا المسمى دولة؟ هل سيؤثر الصمت عن السلاح المتفلت والجريمة المباحة والحدود المستباحة وعصابات الإجرام والقتل والسرقة والمخدرات والاحتكار التي تذبح اللبنانيين دون وجود خطة أمنية شاملة تقضي على أوكار الإجرام؟ ليس المطلوب رئيساً يجلس على كرسي زائل أو أن يكون صورةً معلقة على حائط في إدارة فاسدة، بل المطلوب قامة وطنية شريفة وكفوءة تتمرد على الذلّ والعجز وتمحي وصمة العار وتنهض بالوطن وتحمي شعبه وتوفر له الآمان والسلام على جميع المستويات. فهل من أمل بعودة الشرف والكرامة والهيبة للدولة ومؤسساتها، أم أن قدرنا المحتوم هو أن تتولى هذا البلد صورة تسمى رئيساً؟
