خاص- التحرش الجنسي بالنساء والاطفال يتفشى.. اكسروا حاجز الصمت..!- ريبيكا مرهج

  • شارك هذا الخبر
Friday, December 9, 2022

خاص الكلمة أونلاين
ريبيكا مرهج
في لبنان حيث شريعة الغاب تسطير على القانون، وحيث يُقتل الضعيف ويكرم القوي، في لبنان حيث جميع حقوق الفئات المستضعفة متناسية، تزداد حالت التحرش الجنسي بالأطفال والنساء، فبحسب دراسة أجرتها منظمة "أبعاد"، التي تعنى بتعزيز المساواة وتفعيل مشاركة النساء من خلال تطوير السياسات والإصلاح القانوني، تتعرض بمعدل 3 نساء في كل شهر للاغتصاب، عدا عن اللواتي تعرضن ولم يبلغن إذ أشارت أنه بمعدل 55% من النساء اللواتي تعرضن للاعتداء لم يبلغن.
في إطار المطالبة بإقرار القوانين التي تحمي المرأة، أطلقت "ابعاد" حملة "لا عرض ولا عار" بالتعاون مع المؤثرة اللبنانية نور عريضة، وذلك من خلال عرض قصص لناجيات تعرضن للإغتصاب والتحرش الجنسي بدءً من العائلة الصغرى وصولًا إلى العائلة الكبرى. في هذا الإطار قالت مديرة منظمة "أبعاد" غيدا عناني أنه بحسب دراسة أجرتها المنظمة تبين أن 6 من أصل 10 نساء تعرضن للاعتداء الجنسي، بلغن السلطات الأمنية والقضائية، 5 من أصل 10 نساء تعرضن للاعتداء الجنسي، بلغن الأهل والعائلة، 2 من أصل 10 نساء تعرضن للاعتداء الجنسي، بلغن أحد الأصدقاء، 2 من أصل 10 نساء تعرضن للاعتداء الجنسي، بلغن احدى الجمعيات. ولهذا كانت الحملة المطلبية وتقديم إقتراح قانون حول المواد الخاصة بكل جرائم الاعتداء الجنسي بالفصل الاول من الباب السابع من قانون العقوبات اللبناني.
وعن الحملة أشارت أنها:" تستند على المبادئ العلمية، فكلما زاد الوعي تربوياً وثقافياً واجتماعيا كلما تقلصت نسبة حدوث الجرم هذا من الجانب النظري، ومن الجانب القانوني لا تزال العقوبات على هذه الجرائم مخففة وبسيطة مقارنة بحجم الجريمة المرتكبة. وعملياً المجرم بغض النظر عن معرفته أو لا فهو سيقوم بجريمته ويبقى القانون بتشدُدِه في مثل هكذا جرائم هو الرادع الأمثل".
وعن سبب اختيار عنوان الحملة "للا عرض ولا عار" واضافة جملة "أنا البنت الممنوعة من العرض" أكدت عناني "العنوان جاء ربطاً بأن الحملات تأتي في سياق متصل وهناك حملة نفذت منذ سنتين كانت تسمى ممنوعة من العرض تتحدث عن ربط "العرض بالاعتداء الجنسي" وكان ضمنها هذه الأغنية وتم إعادة بثها للتأكيد والتذكير بأن المطلب إنساني حقوقي".
في ظل التطور الحالي وظهور موجة المؤثرين والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي اللذين يتميز بعضهم بالصدق والآخر بالغش، تعاونت أبعاد في حملتها مع المؤثرة اللبنانية نور عريضة حيث أشارت عناني أن:" نور عريضه إختارت أن تدعم مطالب النساء وتفتح منصتها كمنبر لدعم القضية وأصوات النساء وهو الأمر الإيجابي ونحن نشكرها على ذلك إذ إن متابعيها متنوعين وكثر من رجال ونساء وفتيان وفتيات.. واليوم هناك العديد من النساء اللواتي قررن ان يتواصلوا معنا من خلال رسائل مباشرة على حساب نور الشخصي الأمر الذي يثبت أن المؤثرين إجتماعياً هم ركن أساسي لدعم قضايا الرأي العام".
إضافة إلى التحرش بالمرأة لم يسلم الأطفال من هكذا وحوش، فبحسب رصد أجرته جمعية "حماية" تزايد حالات العنف الجنسي ضد الأطفال من %10 عام 2020الى 12% عام 2022، حيث سجلت الجمعية، 2193 حالة عنف في العام 2020، منها 248 حالة عنف جنسي، ووصل الرقم في العام 2021 الى 2111 حالة منها 80 حالة عنف جنسي، وحتى أيلول من هذا العام تم تسجيل 1725 حالة من بينها 203 عنف جنسي. وعلى هذا الصعيد أوضحت عناني أن المنظمة تقوم ميدانياً بنشر بالتوعية اللازمة حول المسألة من خلال برامجها المتعددة، والمطالب الحقوقية تأتي في إطار متصل كسلسلة مترابطة وتأمل أن تحقق تقدماً على كافة المستويات.
وعند سؤال هل هناك أي جهة رسمية تقدم الدعم أو تتعاون من أجل الوصول إلى قانون يحمي جميع الفئات، أكدت عناني أن" المحامية دانيال الحويّك تقوم بالتواصل مع السادة المشرعين في الكتل النيابية بمعزل عن توجهاتهم لشرح القضية لأننا نؤمن بالانسان وللحصول على التواقيع والدعم اللازم لعرضه لاحقاً على لجنة الإدارة العدل ومن بعدها عرضه في المجلس النيابي اللبناني، ولأن المشرع هو المدخل لاي تعديل قانوني او اقتراح قانون يصب في مصلحة حماية النساء وإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، ونحن على ثقة بأن هذا الملف بعيد كل البعد عن التجاذب السياسي وبالتالي سيحصل على الدعم اللازم لتعديل القانون وتشديد العقوبة في حالات الاعتداء الجنسي والإغتصاب.
وعن استجابة القوى الأمنية عند طلب مساعدتها أشارت عناني أن "القوى الأمنية تبذل جهدها لحماية النساء ولكن لدينا بعض المآخذ على بعض الأمور ومنها زيادة عدد القوى الأمنية التي تتولى الإستجابة لهذا النوع من القضايا، إضافة إلى البطء في البت بقضايا العنف في المحاكم".
إذا في لبنان القانون لا يعدل الضعيف ولا يحمي الضحية، والوضع الراهن دفع بهكذا أمور لتصبح في الجوارير المنسية، رغم أهمية وخطورة هذه القضايا، فإلى متى ستبقى المرأة "ممنوعة من العرض" وتبقى قطرة الدم شرف العائلة في مجتمع ذكوري لا يهمه إلا العرض والعار...؟