جلسة لمجلس الوزراء رغم اعتراض باسيل.. وميقاتي:فليتحمل من يريد تعطيل الجلسة مسؤوليته
شارك هذا الخبر
Saturday, December 3, 2022
أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن “الدعوة تأكدت لانعقاد جلسة حكومية”، متسائلاً “هل بات انعقاد مجلس الوزراء للسهر على مصلحة الناس أشبه بمعصية؟”.
وتابع، في حديث لـ”النهار”: فليتحمل من يريد تعطيل الجلسة مسؤوليته، في وقت يتوجب تسهيل هذا الموضوع”، مؤكداً أن “مجلس الوزراء سيّد نفسه”.
عاد إلى الواجهة الجدل السياسي والدستوري حول قانونية عقد جلسة لمجلس الوزراء في ظلّ الشغور الرئاسي؛ كون مهمة الحكومة هي تصريف الأعمال، وذلك مع الإعلان عن عزم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدعوة إلى جلسة في الأسبوع المقبل، وهو ما أثار حفيظة «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل، الذي اعتبرها محاولة لابتزازه، متهماً ميقاتي بـ«الإعداد لمراسيم وقرارات غير شرعية، ولا يمتلك صلاحية إصدارها».
وفيما يرى متابعون أن هذه الخطوة تأتي في سياق رصد ردّة فعل الفريق المسيحي، أكد مستشار ميقاتي النائب والوزير السابق نقولا نحاس، أن «فريق رئيس الحكومة بدأ تحضير جدول أعمال الجلسة المخصصة لتسيير أمور الدولة والملفات الملحّة، وليس لفتح الباب على سجالات سياسية». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الجلسة ستتضمن بنوداً ضرورية وملحّة للغاية؛ أهمها نقل اعتمادات مالية وتمويل المستشفيات وغيرها من الأمور التي تكتسب صيغة الضرورة القصوى». وعمّا إذا كانت هذه الخطوة تشكل استفزازاً للتيار الوطني الحر، المعترض دائماً على قرارات حكومة تصريف الأعمال، جزم نحّاس بأن رئيس الحكومة «ليس رجلاً استفزازياً، ولا يهوى إشعال المعارك السياسية، وهو من موقعه ودوره معني بتسيير أمور الناس». وقال: «فريق رئيس الحكومة يعكف على إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء، وعندما تعرض هذه البنود على الوزراء يتبين إذا كانت الجلسة ضرورية أم لا». وإذ نفى مستشار رئيس الحكومة علمه إذا كان وزراء التيار الوطني الحر سيشاركون في الجلسة أم لا، ترك الأمر إلى «تقديرهم ومسؤوليتهم حيال الملفات التي تعني حياة اللبنانيين».
ورغم التحفّظ المسبق على الجلسة العتيدة، لا يستعجل الفريق المعترض على اتخاذ موقف مسبق منها، ورأى مصدر بارز في التيار الوطني الحرّ، أن «الدستور واضح، فلا يجوز عقد جلسة لمجلس الوزراء إلّا في حالة الضرورة القصوى». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «سنرى ما هي الحالات الاستثنائية التي يتذرّع بها ميقاتي، ونقدّر مدى جديتها ونتخذ القرار النهائي بشأنها، خصوصاً أن الواقع القائم حالياً لا يستدعي جلسة لمجلس الوزراء». وحول ما إذا كان التيار سيطلب من وزرائه مقاطعة الجلسة، سارع المصدر إلى القول: «نحن نطالب الوزراء الـ24 بمقاطعة الجلسة، وعلى كلّ وزير أن يحدد موقفه منها».
وينتظر أن ترتفع حدّة السجال بين الأطراف السياسية، التي تتباعد رؤيتها حول الاستحقاق الرئاسي، وإخفاق البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد رغم عقد ثماني جلسات متتالية، واعتبر الوزير الأسبق ونقيب المحامين السابق رشيد درباس أن «دعوة مجلس الوزراء للانعقاد عند الضرورة أمر واجب وحتمي إذا اقتضت مصلحة البلاد ذلك». وتحدث في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن «أسبقيات حصلت عندما كانت حكومة الرئيس رشيد كرامي مستقيلة عامي (1986 و1987)، وكانت تستعيض عن ذلك بالمراسيم الجوالة، وعند اغتيال كرامي وتكليف سليم الحص برئاسة الحكومة اجتمعت برئاسة الرئيس أمين الجميل». وشدد درباس على أن «التضارب السياسي لا يعني ضرب المصلحة الوطنية العليا». وسأل: «هل يعني انعقاد مجلس الوزراء للضرورات القصوى استهدافاً لميشال عون (رئيس الجمهورية السابق) وجبران باسيل؟». لافتاً إلى أن هناك أموراً ملحة تتعلق بنقل اعتمادات مالية للكهرباء والقطاع الصحي، فهل المطلوب أن يرضخ ميقاتي لتعطيل الدولة وشلها، في الوقت الذي يلتزم فيه الأخير بحصر جلسات مجلس الوزراء بالحدود الضيقة؟».
وفي ظلّ الانقسام السياسي حيال انعقاد مجلس الوزراء، فإن الدستور لا يحرم الحكومة من حقّ الاجتماع عند الاقتضاء، وأكد رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي بول مرقص لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة تصريف الأعمال لا تجتمع في المبدأ، خصوصاً مع حصر أعمالها «بالمعنى الضيق» كما جاء في المادة الـ64 من دستور ما بعد اتفاق الطائف، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحتم الاجتماع للتصدي لأمور طارئة وملحة لا تحتمل التأجيل ولا تعالج إلا باجتماع الحكومة كضرورة تأمين استمرار عمل المستشفيات في البلاد». وأضاف مرقص: «يصح ذلك الاجتماع بالحد الأدنى الضروري في حالة شغور سدة رئاسة الجمهورية، ودون طرح أي بنود أخرى على جدول الأعمال تحتمل التأجيل»، معتبراً أن «منطلق الاجتماع الضروري هو المبدأ الدستوري القاضي بتأمين استمرار المرافق العامة».
واستباقاً لتحديد موعد جلسة مجلس الوزراء، وقبل توزيع جدول أعمالها، شنّت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر، هجوماً على ميقاتي، وقالت في بيان أصدرته بعد اجتماعها برئاسة باسيل، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال «يمتنع عمداً عن القيام بما يمكن للحكومة القيام به من ضمن صلاحياتها المحددة في الدستور، وبالمقابل فإنه يعدّ لمراسيم غير دستورية ويصدر قرارات غير شرعية بصلاحيات لا يمتلكها». وقالت: «يترافق ذلك مع حملة سياسية مبرمجة تطالب بعقد جلسة لمجلس وزراء، خلافاً للدستور بحجة تأمين الأموال للمتطلبات الأساسية، تحت طائلة اتهام من يرفض مخالفة الدستور بأنه سيكون في مواجهة مع الناس». وأضافت أن التيار الوطني الحرّ «لا يخضع لأي ابتزاز، وهو يرى أن الأولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية، لا أن تكون الأمور كالعادة على نحو ما يخطط له، ويرى التيار أن الوزراء ومجلس النواب ملزمون في هذه المرحلة بالقيام بواجباتهم لحين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة».
