خاص- هكذا حشر ميقاتي عون زمنياً واقفل عليه باب التعيينات! - مارون ناصيف
شارك هذا الخبر
Friday, October 7, 2022
خاص- الكلمة الأونلاين مارون ناصيف
لن تبصر الحكومة المنوي تعويمها عبر إجراء بعض التعديلات عليها النور بين يوم وآخر أو حتى خلال أيام قليلة كما أشيع، بل ستتأخر حتى الأيام الأخيرة من المهلة الدستورية التي يتمكن فيها مجلس النواب من التصويت على الثقة للحكومة وهنا المقصود الأيام الأخيرة التي تسبق نهاية عهد الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأول الجاري. لماذا يأخذ ميقاتي وقته ويعمل قدر الإمكان على تأخير الإتفاق على التعديلات الحكومية؟
السبب بحسب مصادر متابعة لملف التشكيل، يعود الى إقفال رئيس الحكومة الباب أمام رئيس الجمهورية على أي تعيينات قضائية أو دبلوماسية ووظيفية قد يطرحها الرئيس عون في الأيام الأخيرة من عهده، وعلى رأسها تعيين حاكم لمصرف لبنان بدلاً من رياض سلامة. تطيير سلامة من منصبه والذي لم يتمكن عون من تنفيذه في بداية عهده، لن يُسمح له بتحقيقه في نهاية عهده، والمشكلة في هذا الموضوع ليست فقط لدى رئيس الحكومة بل تنسحب أيضاً على حزب الله الحليف الأول للعهد وللرئيس عون. وفي هذا السياق يكشف زوار الضاحية الجنوبية أن قيادة الحزب سبق أن أبلغت الرئيس عون ومنذ أشهر عدة بأنها لن توافق خلال ما تبقى من العهد على إستبدال رياض سلامة بحاكم آخر للمصرف المركزي، وذلك بهدف عدم إلزام رئيس الجمهورية المقبل بحاكم لمصرف لبنان سبق أن تم تعيينه في العهد السابق أي في عهد عون، ولأن تطيير حاكم البنك المركزي له شروطه وأصوله غير السهلة من حيث التنفيذ، وبالتالي إذا عيّن عون حاكماً جديداً لمصرف لبنان قبل أن يغادر القصر سيضطر الرئيس المقبل على التعامل مع هذا الحاكم وسياسياته المالية والنقدية حتى لو كان غير موافق عليها.
في المقابل هناك رأي قانوني يقول إن الوقت لم يعد يسمح بإجراء تعيينات حتى لو تشكلت الحكومة اليوم، وذلك لأن الحكومة، وبعد صدور مراسيم تعويمها، عليها أن تؤلف لجنة لصياغة بيانها الوزاري ومن بعد الإنتهاء من هذا البيان على طاولتها وإقراره، عليها أن تنال الثقة في مجلس النواب وصولاً الى عقد جلستها الأولى التي تلي الثقة، وفي الجلسة الثانية يمكنها أن تطرح تعيينات على جدول أعمالها بهدف إقرارها، وكل هذه الإجراءات لا يمكن أن تنجز خلال الأيام المتبقية من العهد والتي لا تتعدى الـ25 يوماً. لذلك ما يقوم به رئيس الحكومة من تأخير إن دل على شيء فهو يدل على نية لديه بحشر رئيس الجمهورية إنطلاقاً من القاعدة التالية: إما أن تقبل في اليومين الأخيرين من عهدك بحكومة ولو بحصة أقل من تلك التي تطالب بها أنت ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وإما أن تترك القصر في 31 تشرين الأول وتتولى حكومة تصريف الأعمال زمام الأمور.
