بات واضحا أن إفراط لبنان بالتفاؤل المسبق عند كل بادرة إيجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في غير مكانه لا بل مبالغ فيه وهو ما يمكن استخلاصُه من إطلالة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أمس بعيد تسليم لبنان الردّ الرسمي على مسودة الاتفاقية الى الوسيط الأميركي آموس هوكستين ويتضمّن ملاحظات أدرجها الجانب اللبناني بصورة موحّدة بعد اجتماع القصر الجمهوري الذي جمع الرؤساء الثلاثة والمعنيين في ملف الترسيم.
وكان لافتا حرص بو صعب على الإشارة مرارا وتكرارا الى ان لبنان لميسلّم موافقة نهائية بل ملاحظات على المسودة وهذه الملاحظات تحتاج موافقة أميركية اسرائيلية للقول إن اتفاق الترسيم قد بلغ خواتيمه السعيدة. وفي هذا السياق، تشير مصادر متابعة للملف الى ان الجانب اللبناني فوجئ بالحديث عن شرط اسرائيلي يقضي بالحصول على حصّة من عائدات حقل قانا اللبناني ما استدعى مشاورات على مستوى الرئاسات الثلاث والفريق المفاوض لتوحيد الموقف والصفّ بالتنسيق مع حزب الله أيضا. وهذه النقطة هي الأبرز ضمن الملاحظات التي تضمّنها الردّ اللبناني التي بات في عهدة هوكستين بانتظار إبداء الأميركيين رأيهم بالتشاور مع الجانب الاسرائيلي الذي يبدو متفائلا جدا بإنجاز الترسيم خلال الأيام المقبلة.
أما إذا تمّ التوافق نهائيا وبصورة رسمية على اتفاقية الترسيم فإن اللبنانيين يطرحون السؤال الأهمّ بالنسبة اليهم "متى يشعر الشعب اللبناني بنعمة أن لبنان بات بلداً نفطياً فتتيسّر أحواله؟"
هنا يشرح الخبراء النفطيين أنه إذا بدأت عمليات التنقيب والاستكشاف في المنطقة الجنوبية وانطلقت عملية استخراج النفط فورا فإن الأمور تحتاج الى ما لا يقلّ عن ستة أشهر، وفي حال الاكتشاف التجاري فإن عملية التطوير تتطلّب خمس سنوات على الأقل وكذلك أعمال إنشاء البنى التحتية تدوم ما بين سنتين الى ثلاث سنوات. وبالتالي فإن لبنان لن يكون قادرا على الإنتاج التجاري القابل للاستهلاك قبل ثماني سنوات على الأقل أكان في السوق المحلي أو للتصدير الى الخارج. ولا يستبعد متابعون أن تواجه عملية التنقيب والاستكشاف وصولا الى استخراج النفط عراقيل من شأنها أن تعيق الأعمال وتؤخّر الإنتاج اللبناني، بالإشارة الى إمكان الوقوع على آبار وحقول مشتركة بين لبنان وإسرائيل من المفترض أن يتمّ تقسيم النفط المكتشف فيها بحسب الحقوق المعطاة لكل بلد غير أن الإشكاليات قد تقع إذا ما عادت المطامع الاسرائيلية لتبرز في لحظة ما.
